الأردن: مشروع قانون ضريبي أثار احتجاجات أمام البرلمان

قال مسؤولون إن الحكومة الأردنية أرسلت إلى البرلمان مشروع قانون ضريبيا مدعوم من صندوق النقد الدولي.

• مشروع القانون هو حجر الزاوية في إجراءات تقشف تهدف إلى تخفيف الدين العام المتنامي وتسببت في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد في الصيف الماضي.
• تأمل الحكومة في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين على الرغم من معارضة الكثير من النواب.
• تقول إن القانون يعزز العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات الأعلى دخلا ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة.
  معلومات أساسية
• عين العاهل الأردني رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، في منصبه في يونيو حزيران الماضي بعد عزل رئيس الوزراء السابق في خطوة استهدفت نزع فتيل أزمة وشهدت بعض أكبر الاحتجاجات في سنوات بشأن الزيادات الضريبية.
• سحب الرزاز من البرلمان قانون ضرائب قدمته الحكومة السابقة وقال إنه سيُجري “مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن”.
• في وقت سابق من العام الجاري، تمت زيادة الضريبة العامة على المبيعات وأُلغي دعم الخبز في إطار خطة مالية لصندوق النقد مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الدين المتصاعد البالغ 37 مليار دولار، والذي يعادل 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
• ترفض نقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تقف وراء الاحتجاجات التي ثارت في يونيو حزيران الماضي، مشروع القانون الضريبي المعدل الجديد.
• تقول النقابات إنه كان يجب عدم صياغة القانون، لكنها لم تدعو حتى الآن إلى احتجاجات شعبية ضده.
• تريد تلك النقابات والمؤسسات أن تمنح الحكومة أولوية لمكافحة الفساد وتقليص إهدار المال العام.
• تقول الحكومة إن القانون الجديد يخفف أثر الزيادات الضريبية على أسر الطبقة المتوسطة عبر زيادة سقف الدخل الشخصي وإعادة تطبيق إعفاءات شخصية.
• تعهد الرزاز باستعادة ثقة الشعب حيث يلقي الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تحقيق تعهدات بإنعاش النمو وكبح الفساد.
• حذر الرزاز من أن رفض البرلمان لمشروع القانون سيهدد بالإضرار بالاقتصاد المثقل بالديون، مع ثبات النمو السنوي عند نحو اثنين في المئة في السنوات الأخيرة.
• قال الرزاز في مقابلة أجراها مع التلفزيون الحكومي مؤخرا إن أي تأخير سيدفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد عن مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار) وتستحق في 2019 للارتفاع، مما يزيد احتمال تخفيض وكالات ائتمانية لتصنيف المملكة.
• أضاف الرزاز “إذا ما طلعنا بقانون راح نواجه مخاطر. سيكلفنا ثمنا باهظا”.
• أوضح أن قانون الضرائب سيزيد الإيرادات في الميزانية بواقع 300 مليون دينار إضافي وسيؤدي لتلافي تفاقم عجز الميزانية المزمن البالغة قيمته 1.7 مليار دينار.