الأردن: إضراب المعلمين يدخل أسبوعه الرابع وسط تصاعد الأزمة

المعلمون في الأردن يطالبون بزيادة 50 بالمئة على الرواتب

تصاعدت الأزمة بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين وسط قلق رسمي وشعبي من استمرارها بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق في ظل انقسام بين مؤيد لموقف الحكومة والنقابة.

التفاصيل
  • إضراب المعلمين بدأ في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي لمطالبة الحكومة بزيادة 50 بالمئة على الراتب الأساسي.
  • الحكومة الأردنية رفضته مبررة عدم قدرتها على ذلك. لكنها قررت بعد إخفاقها بإجهاض الإضراب و8 جولات حوار، منح علاوة للمعلمين بين 24 -31 دينارا، إلا أن النقابة رفضته، ما عمق الأزمة.
  • الحكومة الأردنية، ومن خلال بيان لديوان التشريع والرأي، نزعت الصفة الشرعية عن الإضراب. إذ أكدت أن إضراب المعلمين القائم “غير مشروع” ويعرّض الموظّف المُضرِب إلى فقد وظيفته بحال استمر به.
تهديد ووعيد

لجأت وزارة التربية والتعليم من جانبها إلى عدة إجراءات، منها:

  • التهديد والتلويح بالعقوبات ضد المعلمين المضربين منذ أمس الثلاثاء شملت الاستعانة بمعلمي الإضافي بدلا من المعلمين المضربين.
  • اعتبار الموظف فاقدا لوظيفته “إذا تغيب عن وظيفته دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة”.
  • توجيه أولياء أمور إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، عبر رسائل نصية.
  • الإعلان عن “انتظام العملية التعليمية في 2245 مدرسة وحضور حوالي 109 آلاف طالب وطالبة.

لكن محللين شككوا في نجاح وزارة التربية والتعليم بتوفير عشرات آلاف المعلمين بدلا عن المضربين وقالوا إن الآلية غير ممكنة التطبيق.

إضراب المعلمين في الأردن دخل أسبوعه الرابع
التزام بالإضراب
  • حسب إحصاءات حكومية فإن عدد طلبة المدارس الحكومية يبلغ مليونا و400 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 4000 مدرسة بالمملكة وعدد المعلمين حوالي مئة ألف معلم ومعلمة.
  • نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة ردّ على التهديدات الحكومية بدعوة المعلمين إلى الالتزام بالإضراب، وقال “نحن نتحمل المسؤولية القانونية”.
  • أكد أن النقابة ستمارس حقها بالطعن بقرار المحكمة الإدارية الذي صدر الخميس، بوقف الإضراب أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية (15 يوما).
  • شدد على أن النقابة لن تحيد عن مطلبها بزيادة 50 على الراتب الأساسي للمعلمين.
  • نفت نقابة المعلمين ما أعلنته وزارة التربية عن انتظام الدراسة في مئات المدارس الحكومية.
  • الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، أكد للجزيرة مباشر استمرار الإضراب بكل مدارس المملكة لكنه أقرّ باستجابة بعض الأهالي لدعوات وزارة التربية والتعليم بإرسال أبنائهم لبعض المدارس.
  • نديم طالب الوزارة بفتح المدارس للإعلام” لإثبات زيف هذه الادعاءات” حسب قوله. 
شهادات تؤكد استمرار الإضراب
  • أكد معلمون بالمدارس الحكومية في اتصالات أجرتها الجزيرة مباشر أن العديد من المدارس في عمّان والمفرق وإربد والعقبة، شهدت التزاما بالإضراب، وسط حضور “ضعيف” لطلبة المدارس.
  • مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة، لم يتجاوز حضور الطلبة إليها 70 طالبا وطالبة.
  • في العقبة، يوجد 10 طلاب فقط في مدرسة فيصل الأول الأساسية للبنين.
  • مدرسة أروى بنت عبد المطلب الأساسية في عمّان، حضر إليها 50 طالبة من أصل 1400 وفق مديرة المدرسة فاديا العطار.
  • في الكرك، قال، سالم دغيمات مدير التربية والتعليم بالكرك، إن أعدادا قليلة من الطلاب حضروا الثلاثاء للمدارس، وأغلبية المعلمين ملتزمون بالإضراب.
التزام كبير بإضراب المعلمين في الأردن
حوادث تؤجج نزاعات اجتماعية
  • بعض أولياء الأمور دخلوا مدارس، لإجبار المعلمين على التدريس وإجبار المعلمات على كسر الإضراب.
  • في ذات السياق صدرت دعوات، تحذير من نواب من الضغط الحكومي على المعلمين.
  • قالت النائبة هدى العتوم عضو لجنة التربية بالبرلمان الأردني “حذرت الحكومة من الضغط على الأهالي والمعلمين” وقالت في تصريح للجزيرة مباشر “خطوات الحكومة لن تكسر الإضراب”.
  • اتهمت النائبة حكومة الرزاز بأنها (تمارس ترهيبا ضد المعلمين المضربين عبر الحديث عن الفصل من الوظيفة والاستبدال بمعلمين على حساب التعليم الإضافي).
  • عبرت العتوم عن استغرابها من محاولة اعتقال بعض المعلمين ومن دخول بعض الحكام الإداريين وضباط من الشرطة لحرم بعض المدارس للضغط على المعلمين والمعلمات “لفك إضرابهم”.
قضية وطنية
  • من جانبه، أعرب النائب خالد رمضان، في حديث للجزيرة مباشر، عن تأييده لمطالب المعلمين وقال إن الإضراب حق دستوري وحمل الحكومة الأردنية مسؤولية استمرار الأزمة.
  • رمضان دعا إلى الاستجابة لمطالب المعلمين، لكن نوابا آخرين أيدوا الموقف الحكومي في مؤشر على انقسام بين الأردنيين.
  • يرى آخرون، بينهم- ذوقان عبيدات- أمين عام وزارة التربية الأسبق أن الطرفين وصلا إلى مرحلة يصعب التراجع عنها، وطالب بالحل عبر الحوار وأيد مطالب المعلمين بالزيادة المالية كباقي الأردنيين. وقال إن الحكومة وقعت في سوء تقدير تجاه إضراب المعلمين، لأنها راهنت بأن إضرابهم لن يصمد أكثر من أيام لكنه استمر خلافا لتقدير الحكومة.
  • أوضح عبيدات “بعد فشل الحكومة في الإضراب رغم التشويش وتخويف المعلمين، إلا أن الحكومة لا تريد الاستجابة لمطالبهم المالية حتى لا تشجع قطاعات أخرى على فعل الاحتذاء بالمعلمين”.
  • يعتقد، عبيدات أن مجلس نقابة المعلمين لاقى تأييدا واسعا بين المعلمين وفي صفوف الأردنيين وبقي متماسكا بإضرابه لتحقيق مطالبه رغم الضغوط الحكومية عليه لإفشال الإضراب.
  • يجمع الأردنيون على خطورة عدم إيجاد حل لإنهاء هذه الأزمة التي أصبحت برأي غالبيتهم قضية وطنية لا تستطيع أي جهة تحمل استمرارها.
المصدر : الجزيرة مباشر