الأردنيون ينظمون احتجاجات جديدة ضد إجراءات التقشف

الأردنيون نظموا احتجاجات جديدة ضد إجراءات التقشف
الأردنيون نظموا احتجاجات جديدة ضد إجراءات التقشف

فرقت قوات الأمن الأردني تظاهرة لآلاف الأردنيين في عمان، الخميس، طالبوا خلالها بإصلاحات سياسية واقتصادية، واعتقلت آخرين بعد محاولتهم الوصول إلى دار الحكومة.

وبينما سُجلت إصابات في صفوف المتظاهرين، أعلن الأمن إصابة خمسة من أفراده. وقد اشتكى مشاركون في منطقة الاعتصام من انقطاع خدمة البث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى، الثلاثاء الماضي، مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في مظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا أهمية الحوار.

ما الذي حدث؟
  • المتظاهرون صبوا جام غضبهم على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب جديدة، وعبروا عن غضبهم من الأحوال المعيشية الصعبة، داعين إلى تغيير في النهج ومحاربة الفساد.
  • السلطات الأردنية نشرت المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون، بينما نظم المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
  • المتظاهرون نددوا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.
  • المتظاهرون حملوا لافتات كُتب على بعضها “يسقط قانون الضريبة” و”تكميم الأفواه إرهاب”، ورددوا هتافات بينها “اسمع اسمع يا رزاز، ما عندي ولا نقطة كاز”.
  • المتظاهرون اشتكوا من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف الأخيرة، لم يفي بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.
بيان ملكي:

في محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله، الخميس، الحكومة لصياغة قانون للعفو العام عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.

  • الملك أكد، حسب بيان للقصر الملكي، ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها.
  • البيان: يُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
بيان أمني:
  • مديرية الأمن العام قالت في بيان إن “أية محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرض من يقوم بها للعقوبة”.
  • البيان أشار إلى وقوع “خمس إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جراء التدافع وهم قيد العلاج”، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجين. واستمرت المظاهرة أكثر من خمس ساعات وانتهت مساء الخميس بشكل سلمي.
إصابات في صفوف المتظاهرين الأردنيين
تعليق حكومي:
  • المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات قالت: “المحدد هو القانون من يعبر عن رأيه في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب”.
  • غنيمات: “هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع”. ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
ما القصة؟
  • مجلس النواب الأردني أقر في 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار الاحتجاجات لتضمنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
  • القانون ينص على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.
  • الاحتجاجات الأخيرة اندلعت بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.
  • المحتجون نظموا احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين، وذكر مصدر قضائي لـ “رويترز” أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة.
خلفية:
  • مشروع قانون للضرائب (قبل تعديله) أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت نحو ثمانية أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي إلى تقديم استقالته وتكليف عمر الرزاز خلفا له.
  • الأرقام الرسمية تفيد أن معدل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام الجاري إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5% في حين يبلغ معدل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
  • كثير من الأردنيين يقولون إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.
  • الأردن يعاني مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، ما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وزيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات