اعتماد أول موازنة بعد الثورة في السودان

أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان -اللذان يتوليان سلطة التشريع مؤقتًا- مساء الأحد، ميزانية عام 2020، بعد تعديلها لتجميد قرار تقليص دعم الوقود، الذي كان أقره مجلس الوزراء.

“موازنة السلام، وتثبيت الاقتصاد، وخفض التضخم”، هكذا وصف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي موازنة عام 2020.

وقال البدوي، عقب اجتماع استمر عدة ساعات في القصر الجمهوري بالخرطوم، إنه تم تجميد رفع الدعم عن المحروقات، وإحالة قضية معالجة الدعم السلعي لحوار مجتمعي.

وأضاف البدوي أن المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 584.4 مليار جنيه، ليكون العجز الجاري حوالي 16.1 مليار جنيه، بينما يبلغ العجز الكلي للموازنة 73 مليار جنيه (1.62 مليار دولار).

وقال البدوي، إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 568.3 مليار جنيه (12.63 مليار دولار) وعدها “قفزة كبيرة” من الإيرادات المقدرة في العام الماضي.

وكشف وزير المالية السوداني، عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 33.88 مليار جنيه إلى 50.578 مليار جنيه، لكنه لفت الى أن نسبة مخصصات الدفاع إلى إجمالي المصروفات تراجعت من 9 % الى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف “هذا يعني أن هذه الموازنة تبشر بالسلام وتركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية”.

وأوضح البدوي ان إجمالي الإنفاق على التعليم، والدفاع، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، يبلغ 34%، وهي تقل عن الدعم السلعي الذي يشكل 36%.

اعتمدت الموازنة مضاعفة بند الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 25 دولارا.

كما اعتمدت الموازنة رفع الإنفاق على الصحة من 4% إلى 7%، ورفع الإنفاق على التعليم من 7% إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت قوى الحرية والتغيير انتقدت مشروع الموازنة قبل تجميد رفع الدعم عن المحروقات.

وتعد هذه الميزانية أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير، كما تأتي في ظل أزمات في توفير الخبز والوقود مع غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض كبير لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطا أساسيا لاستبعاد السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار رفعت سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى مستوى 90 جنيها.

وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان الماضي.