استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية

انخفض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري 43.6 مليار جنيه خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لتسجل 144.3 مليار جنيه، مقابل 187.9 مليار جنيه في أكتوبر/تشرين أول السابق له.

• انخفض صافي الأصول الأجنبية (أرصدة البنوك من العملات الأجنبية) لدى البنك المركزي المصري إلى 275.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقابل 287.1 مليار جنيه نهاية أكتوبر/تشرين أول، بعد استقرار الأصول عند 784.25 مليار جنيه، وارتفاع الالتزامات 11.47 مليار جنيه لتسجل 508.4 مليار جنيه.
• البنك المركزي المصري قام بتنفيذ اتفاقية إعادة شراء للسندات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بعدما سدد 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
• البنك توقع في بيانات احتياطي النقد الأجنبي المنشورة ضمن معيار صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، خروج 313.3 مليون دولار التزامات قصيرة الأجل محددة سلفًا خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتدفق 1.13 مليار دولار للداخل خلال الشهر نفسه.

• ارتفع عجز الأصول الأجنبية (أرصدة البنوك من العملات الأجنبية) إلى 131.52 مليار جنيه تمثل 65% من إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، وذلك بعد تراجع الأصول نحو17.95 مليار جنيه لتسجل 201.3 مليار جنيه، وارتفاع الالتزامات 14.29 مليار جنيه لتسجل 332.9 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.
• بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي كشفت عن تراجع حيازات الأجانب لأوراق الدين الحكومي 15.74 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مُسجلة 194.4 مليار جنيه.
• تراجع الأصول الأجنبية يتزامن مع تخارج اﻷجانب من سوق الدين المحلى خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار.

• تراجعت قيمة مشتريات العملاء الأجانب من أذون الخزانة المصرية ما بين شهري مارس/آذار ونوفمبر/تشرين ثاني من العام 2018 بنحو 10.7 مليار دولار، لتفقد بذلك نصف قيمتها التي كانت عليها في مارس/آذار عندما بلغت 21.554 مليار دولار، ثم تستمر بالتناقص خلال الشهور التالية لتصل الى 10.848 مليار دولار بنوفمبر/تشرين ثاني الماضي، كآخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري.
• أدى ذلك إلى تحول صافي أرصدة البنوك بخلاف البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى أرصدة سالبة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وحتى نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2018، لمدة خمسة أشهر متتالية مع تزايد حدة النقص، مما دفع بعض البنوك للاقتراض من الخارج لتعويض ذلك النقص.