ارتفاع دين مصر المحلي 8% في النصف الأول

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

تبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل/نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو/حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على أغلب المصريين، لكن الطبقات الأشد فقرا كانت هي الأكثر تضررا من الإصلاحات؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع والخدمات، كما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى خلال 30 عاما.