ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 80.8 مليار دولار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري (الأربعاء) وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر/كانون الأول إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر/أيلول 2017 وإنها “مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية”.

كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2017 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدأته   منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى خلال 30 عاما.