ارتفاع التضخم الأساسي بمصر لأعلى مستوى منذ 12 عاما

قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في نحو 12 عاما مسجلا 30.86 بالمائة في شهر يناير بحسب البنك المركزي المصري.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه حيث بلغ بحسب أرقام صدرت السبت الماضي 28.1 بالمائة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 13.6 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86 بالمائة في ديسمبر كانون الأول. وقراءة يناير/ كانون الثاني البالغة 30.86 بالمائة هي الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الانترنت.

وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، إن معدل التضخم في مصر لم يبلغ ذروته بعد، متوقعا حدوث ذلك قريبا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ثم يبدأ في التراجع.

وقال جيسون توفي اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن من المتوقع للتضخم “أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي” لكنه لن يكون “أعلى كثيرا” متوقعا أن “يبدأ بالتراجع”.

وتنطوي إجراءات التقشف المزمعة على مخاطر سياسية هائلة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العسكري السابق الذي تعهد باستعادة الاستقرار والرخاء عندما تسلم السلطة منتصف 2013.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قادت الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في يناير/ كانون الثاني حيث زادت تلك المواد بنسبة 37.2 بالمائة.