اختناق سياسي.. ماهي السيناريوهات المتوقعة في مصر؟

أسهمت عوامل عديدة في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في انتشار اعتقاد بفرص انفراج للحياة السياسية، والسماح بقدر ولو جزئي من الحريات المدنية العامة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك.

في هذه الورقة التي أعدها، مركز الجزيرة للدراسات، تناقش حالة الاختناق السياسي في مصر، وفرص الانفراج بعدما طالت إجراءات القمع المعارضين، من مختلف التوجهات، ووصولها لأشخاص دعموا الانقلاب في يوليو/تموز 2013.

تفاؤل خاطئ 

• ساد اعتقاد لدى البعض، بأن تشهد مصر مرحلة أكثر انفتاحاً على المعارضة، لاسيما بعد تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء أبريل/نيسان 2019، وانتهاء مخاوف النظام من تحدي الشرعية بعد وفاة الرئيس المصري، محمد مرسي.
• شجع ذلك، صدور عفو رئاسي في رمضان وعيد الفطر الماضيين، الذي شمل عدداً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
• إلا أن التعامل الحكومي في مصر، لم يكن أبداً ذو طبيعة تصالحية، وأصر على المنهج القمعي.
• استهدف قمع النظام جميع التوجهات إسلامية كانت أم مدنية، ما تسبب باختناق الحياة السياسية.

الاعتياد على القمع 

• ربما تكون أكبر مشكلة تواجه حقوق الإنسان، هي الاعتياد على انتهاكات هذه الحقوق بالشكل الذي يجعل منها أمرًا طبيعيًّا.
• بالرغم من أن تلك الإجراءات المخالفة لحقوق المتهمين، اتخذت للمرة الأولى منذ نشأة القضاء الحديث.
• بدأ يتحول الامتعاض بمرور الوقت إلى اعتياد، ولم تعد هيئة الدفاع عن المتهمين، أو المنظمات الحقوقية يلفت انتباهها ذلك.
• توسع النظام الحاكم في إساءة استعمال حق الحبس الانفرادي، الذي يستمر لسنتين في كثير من الحالات.
• بعد إخلاء السبيل، يفاجأ المتهم بإعادته للسجن مرة أخرى على ذمة قضية جديدة.
• حدث ذلك بشكل واضح، في حالتي، علا يوسف القرضاوي، والصحفي بقناة الجزيرة، محمود حسين.
• استمرت سياسة الاختفاء القسري في مصر بعد مرحلة التعديلات الدستورية، وكذلك التضييق على حرية الصحافة وعلى المجتمع المدني.

استهداف أطراف مدنية وعلمانية

• شملت الاعتقالات قوى ساندت الانقلاب عام 2013، الأمر الذي يعتبر دليلاً على تردي العلاقة بين سلطة الانقلاب والقوى التي دعمت ظهوره.
• زاد الصدع في هذه العلاقة بعد قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
• اتسعت دائرة الاستهداف، لاعتقال أعداد أكبر، ولرموز من القوى المدنية وليس مجرد نشطاء من الشباب كما كانت الحال قبل ذلك.

أبرز السيناريوهات المتوقعة 

في ظل انهيار فرص قيام نظام مدني بمصر، حدد مركز الجزيرة للدراسات في ورقته ثلاثة سيناريوهات متوقعة في ظل الوضع الحالي.

السيناريو الأول: المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر ضعيف وغير متوقع. 

• بعد وفاة محمد مرسي أصبحت الجماعة أمام خيارين إما أن تصطف مع القوى الثورية الأخرى في مواجهة النظام أو تقبل المصالحة مع السلطة الحاكمة.
• هناك أحد عشر مبادرة للمصالحة منذ وقوع الانقلاب أطلقها أفراد وشخصيات عامة، انتهت جميعها إلى لا شيء.
• كل ذلك يشير إلى عدم رغبة من قبل السيسي في ذلك، وهو ما كرره في أكثر من مناسبة.
• كانت هناك فرصة مواتية للمصالحة عندما كانت دول الخليج وتركيا مشغولة ببناء محور سُنِّي قوي لمواجهة إيران. 
• لكن حصار قطر، واقتراب تركيا منها وابتعادها عن السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، بدَّد هذه الفرصة.
• فضلًا عن أن دائرة العداء اتسعت لتضيف لخانة الأعداء للنظام قوى سياسية أخرى.

السيناريو الثاني: وهو المصالحة مع القوى والتيارات المدنية.

• هو خيار لا تمانع فيه بعض الأحزاب الرسمية ويسعى إليه بعضها الآخر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يبدو -من جانبه- مستعدًّا لذلك.
• كان الكثير من مؤيدي وداعمي السيسي قد وجدوا أن السيسي مضى بعيدًا في سياسات داخلية وخارجية محرجة وربما صادمة لكثير منهم، مثل: التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، والتقارب الشديد مع إسرائيل، ودوره في ما يُعرف بـ(صفقة القرن).

السيناريو الثالث بالاستمرار في السياسات القمعية.

• لدى السيسي قناعة بأن ارتخاء قبضة نظام مبارك وسماحه في آخر سنوات حكمه بهامش من الحرية، هو ما أدى إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وتجرؤ الشارع عليه. 
• كل ذلك يجعل السيسي يختار الاستمرار في طريق القمع والتنكيل، باعتباره الخيار الأسلم، حسب اعتقاده.

لمتابعة المادة كاملة:
اختناق الحياة السياسية في مصر وانهيار فرص قيام نظام مدني