احتقان في السودان بعد ليلة دامية والاتهام يطال المجلس العسكري

حالة من الاحتقان شهدتها الخرطوم الثلاثاء، عقب ليلة دامية في محيط القيادة العامة للجيش، حيث قُتل ستة أشخاص بينهم ضابط، وأصيب نحو مائة من المعتصمين، بنيران قوة مسلحة، وفقاً للمعارضة.

• ندد تجمع المهنيين السودانيين بالحادثة، واتهم “بقايا النظام” بالعمل على “جر الثوار للعنف وفض الاعتصام بالقوة”، كما حمل المجلس العسكري مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين.
• بدورها، أكدت قوى الإجماع الوطني أن “كتائب الظل من بقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت في تنفيذ مخطط إجهاض الثورة وفك الاعتصام”.
• اتهم المجلس العسكري، جهات – لم يحددها – قال إنها تتربص بالثورة، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه، لإدخال السودان في نفق مظلم.

• لكن خلافاً لمواقف قوى الحراك الشعبي وبعض التنظيمات السياسية، فإن أعداداً كبيرة من الناشطين والصحفيين، استبعدت تورط طرف ثالث في أحداث الاعتصام الدامية.
• شكك صحفيون وناشطون في حديث المجلس العسكري عن وجود جهات، قال إنها حاولت عرقلة اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حول هياكل وصلاحيات الحكم، كأول اتفاق يُعلن رسمياً بين الطرفين.
• قال رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني: “تجولت نهارًا في كامل المنطقة التي شهدت الاشتباكات.. لا يمكن لبعوضة أن تدخلها دون أن تمر على القوات النظامية التي تحاصرها من كل الاتجاهات”.
• أضاف ميرغني في صفحته على موقع “فيسبوك”: “باختصار، الذي حدث هو محاولة فاشلة لفتح شارع النيل وتضييق مساحة الاعتصام، ارتكبها الجيش أو قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، أو الاثنين معاً.. لا ثالث لهما”.
• لكن أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الدكتور عز الدين المنصور، استبعد تورط المجلس العسكري في الحادثة الدموية، منوهاً إلى أنه ليس من مصلحة المجلس ولا قوات الدعم السريع فض الاعتصام بالقوة، لأن ذلك سيجر لهم متاعب كثيرة.
• المنصور عاد ورجح في حديثه لـ(الجزيرة مباشر)، وجود أعضاء داخل المنظومة العسكرية على صلة بدول خارجية، ربما  كانوا وراء عمليات فض الاعتصام بالقوة، تحقيقاً لأجندة تلك الدول المتمثلة في تمكين الحكم العسكري.

• اتهام المجلس العسكري بارتكاب أو الاشتراك أو التسبب في أحداث الاعتصام الدامية، لم يكن مقصوراً على نُشطاء وإعلاميين، حيث ربط دبلوماسيون غربيون بين المجلس والواقعة.
• في تطور جديد، حملت السفارة الأمريكية بالخرطوم المجلس العسكري مسؤولية الحادثة، وأرجعتها لمحاولة المجلس فرض إرادته على المتظاهرين وإزالة المتاريس، من محيط ساحة الاعتصام، بالتصعيد الأمني وإطلاق الغاز المسيل للدموع جوار وزارة الدفاع السودانية.
• قالت السفارة في بيان صحفي: إن “قرار القوات الأمنية استخدام القوة والغاز المسيل للدموع، أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من يوم الإثنين، لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها”.
• وطالبت السفارة الأمريكية المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالمضي قدماً في عملية التفاوض، ودعت السودانيين لمواصلة رغبتهم في إقامة سودان مسالم وديمقراطي، وألا يتم استفزازهم بأفعال من يعارضون التغيير”.

• في غضون ذلك، تمسك المعتصمون بالبقاء في ساحة الاعتصام، حتى تحقيق كامل أهداف الثورة السودانية، على الرغم من مقتل وإصابة أكثر من مائة في هجوم ليلة الإثنين.
• قال أحد المعتصمين “منذر الطيب” لـ(الجزيرة مباشر): “لن نبرح هذا المكان مطلقاً.. لابد من استكمال أهداف الثورة، حتى إن تطلب الأمر تقديم مزيد من الشهداء مهراً للحرية، وحتى وإن تطلب الأمر التصعيد ضد المجلس العسكري، فهو إن لم يكن متهماً في الأحداث الدامية، فإنه شريك بفشله في حماية المتظاهرين”.

• سخر رئيس حزب دولة القانون والتنمية، د. محمد علي الجزولي، من بيان المجلس العسكري الذي وجه عبره أصابع الاتهام في الحادثة لجهة مجهولة، وقال إن ذلك إخفاءً متعمداً للحقائق.
• أضاف الجزولي في بيان صحفي، “إذا كانت جهة مجهولة – فعلاً – تقتل المعتصمين في محيط قيادة الجيش، بسياراتها وأسلحتها، فينبغي على رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان حميدتي وأعضاء المجلس الاستقالة فوراً.
• شدد على أن الثوار هم من أوصل أعضاء المجلس العسكري إلى رأس هرم السلطة في السودان، وبالتالي هم هنا لخدمة الثوار، لا لقتلهم.
• الجزولي: “السلطة التي تسفك دماء الثوار او تتستر عليها، ليست أمينة على الثورة ولا شريكا فيها”.
• أعلن رئيس حزب دولة القانون والتنمية وقف التواصل والحوار مع المجلس العسكري، ودعا شركاء التغيير لاتخاذ موقف مماثل، ما لم يبرئ المجلس نفسه من قتل المعتصمين، بإجراء تحقيق قضائي عاجل، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة والعاجلة.

• كثف المعتصمون يوم الثلاثاء، المتاريس والحواجز الحجرية في شوارع جديدة، لم تكن ضمن جغرافية الاعتصام، وذلك في تصعيد آخر، عقب أحداث 13 مايو/أيار الدامية.
• اتهم ضابط ينتمي للقوات المسلحة، أعلن عن انحيازه للثوار قبل عزل الرئيس السابق عمر البشير، المجلس العسكري بالتورط في أحداث اعتصام القيادة العامة التي أدت لمقتل وإصابة أكثر من مائة شخص.
• أكد الرائد رضوان أبوقرون، صدور تعليمات من المجلس العسكري بفض الاعتصام، وكشف عن اعتقال ضُباط، وصفهم بـ”الشرفاء”، من قبل المجلس العسكري، حتى لا يدفعوا عن المعتصمين، لحظة فض الاعتصام.
• قال في فيديو عبر خدمة البث المباشر بصفحته على موقع فيسبوك، أنتم – يقصد المجلس العسكري – من تطمعون في السلطة.. الإمارات منحتكم أموالاً لتنفيذ أجندتها بفض الاعتصام بالقوة”.
• وأضاف: الحقائق واضحة.. لدي ادلة تثبت حديثي.. أي انزلاق للفوضى يتحمله المجلس العسكري الذي يماطل ويراهن على فض الاعتصام”.