احتجاجات لبنان.. تأجيل جلسة للبرلمان بعد ساعات من تطويقه

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

تحت ضغط الشارع، تأجلت جلسة مقررة، اليوم الثلاثاء، للبرلمان اللبناني لموعد سيحدد لاحقا، بعد تطويق محتجين لمقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه وسط العاصمة بيروت، لمنع انعقاد الجلسة.

تزامنت التطورات مع احتجاجات شعبية مستمرة، دخلت الأحد الماضي، شهرها الثاني، تلاها دعوات لإضراب عام ومواصلة قطع الطرقات.

رفض جلسة للبرلمان
  • تعهد ناشطون، بمنع انعقاد الجلسة البرلمانية، وقالوا إنها تتضمن بنودًا يرفضها المحتجون، فيما يؤكد البرلمان أنها مطالب شعبية يرفعها الحراك المدني.
  • يتضمن جدول أعمال الجلسة، بند العفو العام الذي يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.
  • لكن محتجين يرون أن الأولوية يجب أن تكون لمطالبهم، ويرفضون انعقاد الجلسة البرلمانية بشكل سري، مؤكدين على ضرورة تحويلها لعلنية.
  • يعتبر محتجون أنه من بين الأولويات تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة.
  • من المطالب ذات الأولوية لدى محتجين لبنانيين، محاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.

دروع بشرية
  • منذ ساعات الصباح الأولى، شكل محتجون دروعًا بشرية في محيط مجلس النواب، وعملوا على قطع الطرق المؤدية إليه، وسط انتشار أمني كثيف.
  • جرت عملية تدافع بين محتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة، وسط بيروت، فيما شكّلت متظاهرات حاجزًا بين المحتجين والقوى الأمنية.
  • المتظاهرون في محيط مجلس النواب منعوا دخول الآليات، وسمحوا بدخول الإسعاف والسيارات العسكرية، بعد التأكد من عدم وجود أي نائب في داخلها.
  • كان من المقرر أساسا انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، لكن رئيسه نبيه بري، أرجأها إلى اليوم الثلاثاء، لاعتبارات أمنية.

مقاطعون للجلسة
  • كتلة “اللقاء الديمقراطي”  البرلمانية، كانت قد أعلنت الاثنين، عدم مشاركة نوابها في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.
  • رئيس حزب “القوات اللبنانيّة”، سمير جعجع، أعلن كذلك عدم مشاركة “تكتل الجمهورية القوية”  في الجلسة النيابية.
  • رئيس حزب “الكتائب اللبنانية”، سامي الجميل، أعرب عن اعتزامه مقاطعة الجلسة، مضيفًا : تبلغنا بأن الجلسة ستكون سرية ولا قانون على جدول الأعمال مما يطالب به اللبنانيون.
  • ثمة انقسامات داخل الطبقة الحاكمة في لبنان بين فريق يتمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر يرغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين حزبيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.

عودة البنوك
  • عاودت البنوك في لبنان، فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، منها وضع حد أقصى أسبوعي، قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة. 
  • تتضمن الخطوات اقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، فيما اعتبر تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال إلى خارج لبنان.
  • الأسبوع الماضي، بدأ موظفو القطاع المصرفي اللبناني، إضرابا عن العمل على خلفية مشاحنات مع عملاء البنوك، الذين أغلق بعضهم فروعًا، بسبب طلبهم سحب ودائعهم وعدم استجابة البنوك لهم.
  • أجبرت الاحتجاجات المستمرة، التي بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رئيس الحكومة سعد الحريري، على تقديم استقالته، لكن ذلك لم يمنع تصاعد حدة الاحتجاجات لتنفيذ المطالب الشعبية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات