احتجاجات في إيران بعد زيادة كبيرة في أسعار الوقود

اندلعت مظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

ونقلت (فرانس برس) عن الوكالة، قولها إن التظاهرات كانت كبيرة في مدينة سيرجان (وسط) حيث “هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم”.

احتجاجات متفرقة

• أوضحت الوكالة أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.
• أشارت الوكالة إلى أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير، موضحة أن المظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة.
• كما احتج مئات الأشخاص على ارتفاع الأسعار في مناطق مثل مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفي إقليم كرمان بجنوب شرق البلاد وفي إقليم خوزستان الغني بالنفط.
• أظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، محتجين في الأهواز عاصمة خوزستان وهم يحثون السائقين على تعطيل حركة المرور وهتفوا قائلين “أيها الأهوازيون الشرفاء.. أطفئوا محركاتكم”.
• قال أحد السكان في الأهواز، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز عبر الهاتف “شرطة مكافحة الشغب أغلقت الشوارع الرئيسية.. سمعت إطلاق نار قبل نحو ساعة”.

زيادة الأسعار

• بدأت إيران يوم الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، ما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.
• أسعار البنزين في إيران من الأرخص في العالم بسبب الدعم الكثيف وتراجع قيمة العملة، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.
• قال التلفزيون الرسمي إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر. وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
• في عام 2007، أحرق إيرانيون غاضبون محطات للوقود وانتقدوا حكومة الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد لفرض تقنين توزيع الوقود.
• رغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.
• كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من اتفاق نووي دولي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على صناعتها النفطية الحيوية وقطاعات أخرى.