إيران: 15 مليار دولار مقابل استئناف المحادثات مع أمريكا والاتحاد الأوربي

اشترطت الحكومة الإيرانية الحصول على خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مقابل استئناف المفاوضات مع كل من إدارة ترمب والاتحاد الأوربي، بحسب موقع (ديلي بيست) الأمريكي.

نشر موقع (ديلي بيست) الإخباري الأمريكي خبرا يتحدث عن اشتراط الحكومة الإيرانية  الحصول على خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مقابل استئناف المفاوضات مع كل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوربي.

• رفض محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، استئناف بلاده للمحادثات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ما لم يتم إدخال الخطة الفرنسية في حيز التنفيذ.
• تقضي الخطة الفرنسية بتقديم خطوط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
• أدلى ظريف بتصريح لمجموعة من الصحفيين بنيويورك، قائلا” لا يعتبر حد الائتمان الذي نتحدث عنه هنا تبرعا خيريا لإيران، فنحن دولة ثرية، خطوط الائتمان هذه تأتي بدلا من النفط الذي كان من المفترض أن يشتريه الفرنسيون.” 
• وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران تطلب تمديد خط الائتمان البالغة قيمته 15 مليار دولار حتى شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو الوقت الذي ستبدأ فيه إيران بالمطالبة بالحصول على 3 مليارات دولار شهريا.
• وأوضح ظريف، في إشارة منه إلى الاتفاق النووي الإيراني” تعتبر الخطة التي طرحها الفرنسيون الطريقة الوحيدة لهم، وللاتحاد الأوربي أيضا، للعودة إلى الامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة.”
• وأضاف قائلا” إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد في نهاية الأمر نفوذها إذا ما استمرت في منع طهران من بيع نفطها، فالأمريكيون هم من يعتمدون، في نهاية المطاف، على السوق العالمية”.

• تجري إيران محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية حصولها على خطوط ائتمان بمليارات الدولارات، يقدمها لها البنك المركزي الفرنسي أو البنك المركزي الأوربي، للتعويض عن خسائرها في مبيعات النفط التي تسببت بها العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
• وقال ظريف، المتواجد حاليا في نيويورك، إن الحصول على الحد الائتماني البالغ قيمته 15 مليار دولار أمريكي يعتبر واحدا من المطالب العديدة التي تريد إيران من أمريكا والاتحاد الأوربي تحقيقها لها.
• وإيران، بحسب محمد جواد ظريف، تريد أن تكون قادرة على بيع نفطها، وأن تحصل على الإيرادات التي تحققها من مبيعات النفط الخاصة بها.

• وصف ظريف حملة العقوبات التي تفرضها إدارة ترمب على إيران “بالإرهاب الاقتصادي” وقال وزير الخارجية الإيراني، إن هذه الحملة تقوم على “تجويع” الشعب الإيراني.
• هدد جواد ظريف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بقوله إن على هذا الأخير “أن يكون مستعدا لمواجهة عواقب الحملة في المحكمة الجنائية الدولية.”
• وفي تصريح له لقناة سي.بي.أس الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو” لا أعرف لماذا يستمع أي شخص لكلام وزير الخارجية الإيراني. فكلامه لا يرقى أبدا إلى مستوى أي شخص كان”.

• خرجت إدارة ترمب، منذ بداية عام 2017 وبمساعدة كبار مراكز الأبحاث والسياسيين المتشددين في واشنطن، بحملة العقوبات المعروفة حاليا باسم “حملة الضغط القصوى”.
• تعتمد استراتيجية الحملة، التي قام بصياغتها جزئيا مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، على تطبيق عقوبات اقتصادية تستهدف الشخصيات القيادية، والصناعات والقطاعات في إيران.
• بعد رحيل جون بولتون، أصبحت الكيفية التي سيمضي بها الرئيس الأمريكي قدما مع طهران، غير واضحة تماما.
• يحاول ترمب منذ فترة طويلة تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، إلا أن أعضاء إدارته، خاصة بومبيو وبريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أشادوا بحملة بولتون على إيران، واتخاذ مواقف عدوانية تجاهها.
• أعلنت إدارة ترمب، الجمعة، فرض أشد العقوبات على البنك المركزي الإيراني، ما يجعل تأمين فرنسا أو دولة أخرى لحد ائتماني لإيران، أمرا مستحيلا، ووصف ترمب حزمة العقوبات الجديدة “بأشد عقوبات على الإطلاق”.

• ألقى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف باللوم على (مارك دوبوفيتز) المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للعبه دورا فعالا في رسم السياسة التي تتبعها إدارة ترمب تجاه إيران.
• قال ظريف” يسعى مارك دوبوفيتز لضمان عدم قيام ترمب أو من يخلفه في الرئاسة الأمريكية بتطبيع العلاقات مع إيران، أعتقد أن الرئيس الأمريكي قد أغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران، بقصد أو بغير قصد.”
• أدرجت إيران، في أغسطس الماضي، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (إف.دي.دي) في القائمة السوداء، بتهمة ممارسة “الإرهاب الاقتصادي”.
• ويقول ظريف الآن، إن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي مشروط بحصول إيران على الحد الائتماني الخاص بالخطة الفرنسية” 15 مليار دولار”.