إيران: الإمارات تبتعد عن نهج السعودية في اليمن

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب في التواصل مع بلاده لضمان أمن مياه الخليج.

• أضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية الأسبوعي، أن الإمارات في طور إعادة النظر في سياساتها بشأن اليمن وتغيير ترتيباتها العسكرية هناك، وكذلك تغيير مواقفها مع السعودية في هذا الملف.
• رحب واعظي بأي مبادرة من جانب الأمم المتحدة لضمان أمن مياه الخليج عبر دول المنطقة.
• أوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران الذي عُقد في طهران أمس الثلاثاء.
• نقلت الوكالة الرسمية عن مدير إدارة التعاون الأمني الدولي سالم محمد الزعابي قوله إن الاجتماع يَستكمل لقاءات دورية سابقة للجنة مشتركة.
• أوضح الزعابي أنها شُكلت لبحث مخالفات الصيد والتجاوزات على الحدود البحرية للبلدين.

وأجرت طهران محادثات حول الأمن البحري، أمس الثلاثاء، مع الإمارات وذلك في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوترات في الخليج، رغم أن مسؤولا خليجيا عربيا وصف المحادثات بأنها روتينية وفنية.

طهران مستعدة للحوار مع السعودية:

• نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، الأربعاء، إن بلاده مستعدة للحوار إذا كانت السعودية مستعدة أيضا.
• ظريف: “لم نغلق الباب قط أمام الحوار مع جيراننا ولن نغلق أبدا الباب أمام الحوار مع جيراننا”.
• قال ظريف إن بمقدور إيران إجراء محادثات مماثلة مع الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، مضيفا أنهم “إذا غيروا سياساتهم فستكون فرصة جيدة جدا للحوار”.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية، اللتين تتنافسان على الهيمنة في الشرق الأوسط، منذ اتهمت الرياض الجمهورية الإسلامية بتنفيذ هجمات ألحقت أضرارا بست ناقلات نفط في الخليج، وهو اتهام تنفيه طهران.

ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف حاسم” تجاه الهجمات على الناقلات، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة.

خطوة ثالثة ما لم تنفذ أوربا تعهداتها:

• قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران ستواصل خفض التزاماتها في الاتفاق النووي وستمضي في اتخاذ الخطوة الثالثة بسبب الظروف الحالية وما سماه امتناعَ الدول الأوربية عن تنفيذ تعهداتها المتضمنة في الاتفاق.
• أضاف ظريف أن الآلية المالية الأوربية يُفترض أن تكون مسارا للدول الأوربية لتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وأنه لا يحق للولايات المتحدة أن تفرض شروطها على تلك الآلية.