إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى السجن بتهم فساد
أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال اعمال نافذون كانوا مقربين من بوتفليقة
إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت:
- ذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ “إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت في سجن الحراش” في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
- نقلت قنوات جزائرية محلية خاصة مشاهد لأويحيى وهو يصل بسيارته الخاصة إلى مقر المحكمة العليا بحي الأبيار بأعالي العاصمة وقالت إنه استدعي في قضايا فساد.
- نقل التلفزيون الرسمي أن أحمد أويحيى مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشأن قضايا فساد بشكل يعني قانونيا أنه يواجه تهما بالفساد.
- لم يفصح عن طبيعة التهم أو الملفات التي يتابع فيها أويحيى لكن النيابة العامة أحالت إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء سابقين وواليين اثنين سابقين، بتهم فساد.
وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
كما شغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.
وسبق لأويحيى الذي أقيل في مارس/ آذار بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة “العادية” في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة.
القضاء يجري تحقيقا مع 45 شخصا:
- أفادت النيابة العاملة بالعاصمة الجزائرية في بيان لها، بأن القضاء يجري تحقيقا مع 45 شخصا، بينهم مسؤولون كبار في الدولة، متهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
- في إطار هذه القضية، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة لـ 56 شخصا، وخضع 45 منهم للتحقيق.
- قرر قاضي التحقيق المعني بالقضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، والإفراج عن 19 متهما ، وفق بيان النائب العام.
- قال مصدر قضائي إن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه، إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وثلاثة عمال تابعين لمؤسسات طحكوت”.
- استمع القضاء إلى أقوال 11 شخصاً آخر ، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليان حاليان.
- قال البيان إنه نظراً للوظائف التي كان يشغلها هؤلاء “بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنهم”.
- قال المحامي خالد بورايو إن موكله “محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه” وضعوا “رهن الحبس المؤقت”، موضحاً أن الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال.
ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه مالكون لمجموعة “سيما موتورز” التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.
ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم “شركة طحكوت للتصنيع”، تجمع عدة أنواع من ماركة هيونداي في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الجزائرية).
وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الـ 45 بـ “تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية”.
المحاكمات في الجزائر:
- منذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
- كان أول المسجونين علي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل 3 أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.
- في 24 أبريل/ نيسان أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة “كو جي سي” المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم “عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”.
- شمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال”، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.
- تم استجواب رئيس الوزراء أحمد أويحيى لأول مرة في 30 أبريل/ نيسان في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
- منتصف مايو/ أيار الماضي استُدعي أويحيى، للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد.
- في 26 مايو/أيار قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
- أعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق، الإثنين الماضي، مجدّدا في إطار التحقيق في قضية محيي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية “فساد” تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز”.
تنازل عن الحصانة:
- ذكر التلفزيون أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثُل بدوره الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا.
- وفق مبدأ “الامتياز القضائي” المنصوص عليه في القانون فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.
- الأربعاء أعلن أيضا مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، أن اثنين من أعضائه، جمال ولد عباس وسعيد بركات وكلاهما شغل مناصب وزارية قبل أن يعينهما بوتفليقة في مجلس الأمة، قرّرا التنازل عن حصانتهما تمهيدا لمحاكمتهما.
وبذلك تم إلغاء جلسة للتصويت برفع الحصانة عنهما، بطلب من وزير العدل، كانت مقررة في 19 يوليو/ تموز، بحسب بيان للمجلس نشره على موقعه الالكتروني.
ولم يوضح البيان سبب طلب وزير العدل، واكتفى بالإشارة إلى القانون الداخلي للمجلس الذي يربط طلب رفع الحصانة بوجود متابعة قضائية.
وبحسب الصحف فإن التحقيقات القضائية تخص “قضية فساد في وزارة التضامن الوطني التي تولى إدارتها ولد عباس وبركات” بين 1999 و2012.
ويتمع نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفقا للدستور، بالحصانة التي تمنع توقيفهم من قبل قوات الأمن أو متابعتهم بجرم أو جنحة، حتى يتم رفع الحصانة عنهم.
كما شغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكان من أكبر المساندين لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتنحى.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم “قرابين” للحركة الاحتجاجية التي رفعت شعار “أكلتم البلد أيها اللصوص” ووصفت بوتفليقة والمقربين منه بـ “العصابة”، وفي الوقت نفسه “اجتثاث” رموز النظام السابق في إطار “صراع بين العُصب” داخل السلطة