إسرائيل: وزير الدفاع يأمر بتسريع استعدادات الجيش لضم مستوطنات الضفة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه أمر رئيس الأركان أفيف كوخافي بتسريع استعدادات الجيش لاتخاذ التدابير اللازمة قبل ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي هذا فيما حذر تقرير للبنك الدولي من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة في ظل مخطط الضم بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء “كوفيد 19”.
הנחיתי את הרמטכ"ל כוכבי, להאיץ את היערכות צה"ל לקראת הצעדים המדיניים העומדים על הפרק בזירה הפלסטינית, ועדכנתי אותו אודות ההתקדמות בזירה המדינית.
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) June 1, 2020
وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عزم تل أبيب ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة “كان” العبرية الرسمية إن نتنياهو هاتف كوشنر، الإثنين، في إطار استعدادات إسرائيل لفرض السيادة على المستوطنات مطلع يوليو/تموز المقبل، دون مزيد من التفاصيل.
وتخشى إسرائيل من اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة قد تتطور إلى مواجهات مع جيشها، حال أقدمت على ضم المستوطنات.
والخميس الماضي، قال نتنياهو إن حكومته ستبدأ إجراءات ضم نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بما في ذلك غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة المحتلة.
ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية في الضفة، يقيم فيها 427 ألف يهودي، حسب معطيات سابقة لحركة “السلام الآن” الإسرائيلية.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية المرتقبة في إطار “صفقة القرن” المزعومة التي أعلنها ترامب في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن بحضور نتنياهو.
وتتضمن خطة ترمب المزعومة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعدم تفكيك المستوطنات، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
كما ألغت الخطة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، رغم وجود قرارات دولية تطالب بعودتهم.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن “تؤجج الخطوة الصراع وتضر أيضا بالتدفقات المالية، لأن الضم يمكن أن يعقد بشكل خطير تسليم المساعدات”.
وقالت “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف تتلاشى إنجازات الحكومة الفلسطينية خلال الربع قرن الأخير، وسيزداد وضع السلام والأمن سوءاً، وستؤدي حتمًا إلى سياسات متشددة وأكثر تطرفًا من الجانبين”.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
وفيما تحظى خطة الضم بدعم الولايات المتحدة، أكد الاتحاد الأوربي مساعيه الدبلوماسية لمنع عملية الضم، وضرورة تجنب أي عمل أحادي الجانب واحترام القانون الدولي وعدم تطبيقه بشكل انتقائي.