إسرائيل.. غانتس يدعو قادة الليكود إلى الانضمام لحكومة برئاسته
دعا رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، في مؤتمر صحفي السبت، قادة حزب الليكود، للانضمام إليه وتشكيل حكومة برئاسته، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان).
ورد حزب الليكود ببيان، رفض فيه الاقتراح، وعرض على حزب (أبيض أزرق) استبدال غانتس، قائلًا إنه فشل في مهمة تشكيل الحكومة.
وفق هيئة البث الإسرائيلي، فمن المتوقع أن يقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من المناصب الوزارية الأربعة التي يتولاها. أما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي فإن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية.
تزامن ذلك مع تصاعد الدعوات في إسرائيل لإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتنحيه عن منصبه، بعد التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده بملفات فساد.
ماذا قال غانتس؟
- بالنظر إلى الظروف، أدعو إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة برئاستي.
- سأكون رئيس الوزراء في العامين الأولين، وفي حال تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء، في العامين التاليين.
- حان الوقت لوضع المخاوف جانبًا، والانتقال بالمجتمع الإسرائيلي إلى فترة جديدة من الشفاء والتعافي.
- أرفض كل محاولات نتنياهو لقيادة حملة تحريض واسعة ضد جهات إنفاذ القانون.
- نتنياهو يخاطر لإثارة حرب أهلية بيننا، لكن إسرائيل لن تكون رهينة لأي قائد.
נתניהו מסתכן בהצתת מלחמת אחים בינינו.
השבועות האחרונים אינם מותירים ספק בכך – אך מדינת ישראל לא תהיה בת ערובה של אף אדם ושל אף מנהיג.— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 23, 2019
بيان الليكود
- القيادي في حزب الليكود، جدعون ساعر، دعا إلى إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب، في غضون أسبوعين.
- ساعر أكد على ضرورة اختيار رئيس جديد لليكود، بدلًا من نتنياهو، بعد توجيه لائحة اتهام ضده متعلقة بالفساد.
- وصف ساعر تصريحات نتنياهو، بشأن لائحة اتهام ضده، “كلام غير مسؤول ويضر كثيرًا بالمجتمع الإسرائيلي ومنظومة الدولة”.
- نتنياهو كان قد اعتبر في تلك التصريحات، الاتهامات الموجهة له “محاولة انقلاب” ضده، مشككًا في نزاهة الشرطة والتحقيقات.
- ساعر شدد على ضرورة إجراء انتخابات داخلية لليكود تمهيدًا لأي انتخابات عامة في إسرائيل، مضيفًا “بإمكاني تشكيل حكومة وتوحيد الدولة والسياسة”.
انتخابات ثالثة
- تصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتحالف أزرق أبيض برئاسة غانتس، نتائج الانتخابات المبكرة، التي جرت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
- لتجنب إجراء انتخابات ستكون الثالثة في أقل من عام، كلف الرئيس رؤوفين ريفلين، هذا الأسبوع الكنيست تسمية رئيس للوزراء.
- أمام النواب ثلاثة أسابيع، لاختيار شخص يحظى بتأييد 61 عضوًا على الأقل من أصل 120.
- لكن توجيه اتهام قضائي إلى نتنياهو بالفساد، قد لا يؤمن له غالبية نيابية تختاره، الأمر الذي يهدد بقاءه في الحكم.
- بعد تحقيقات لأكثر من ثلاث سنوات، وجه الادعاء اتهامًا لنتنياهو بتقاضي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
هيمنة على السلطة
- يتولى بنيامين نتنياهو السلطة منذ عام 2009، وسبق أن تولى مناصب في التسعينيات.
- هيمن نتنياهو على السياسة الإسرائيلية لجيل كامل، وحول البلاد بشكل حاسم إلى اليمين، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
- قد تؤدي إدانة نتنياهو إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة، لكن أي محاكمة يمكن أن تتأجل لأشهر بسبب الأزمة السياسية.
- قد يحاول نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة، بعدما أكد مرارًا أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
- إذا ظل نتنياهو في منصبه رئيسًا للوزراء بعد هذا، فلن يكون ملزمًا قانونًا بالاستقالة.
- وفقًا للقانون الإسرائيلي يتعين على رئيس الوزراء التنحي إذا أدين، لكن بوسعه البقاء في المنصب طوال فترة الإجراءات القانونية، بما يشمل الطعون.
بين مؤيد ومعارض
- شهدت إسرائيل، مساء السبت، تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لنتنياهو بعد تقديم لائحة اتهام ضده تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
- انطلقت تظاهرتان مؤيدة ومعارضة بالقدس المحتلة، قرب مقر إقامة نتنياهو، وفي ميدان “هابيما” وسط تل أبيب تظاهر المئات ضد نتنياهو.
- في المقابل، نظم العشرات تظاهرة مؤيدة لنتنياهو، في مدينة كريات بياليك قرب حيفا، حسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
- يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، أن المدعي العام الإسرائيلي قد يأمر نتنياهو، بالاستقالة من منصبه كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية.
- سيكون أمام نتنياهو، 30 يومًا من تاريخ صدور لائحة الاتهام لتقديم طلب “حصانة” من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.
- استطلاع للرأي العام نشرته قناة إسرائيلية، أشار إلى أن 56% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة تقديمه إلى العدالة بتهم الفساد. وبلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط.