إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب بمصر

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرارا بإدراج اسم رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية إن قرار المحكمة جاء بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام، تطالب بإدراج اسماءأبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين.

وقالت الوكالة إن المذكرة تعتمد على تحريات للأمن الوطني تتهم أبو الفتوح وآخرين بأنهم “انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أصدرت قرارا بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون” تدعو إلى “تعطيل أحكام الدستور والقوانين… وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وتم توقيف أبو الفتوح – وهو مرشح رئاسي سابق – الأسبوع الماضي، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية “الجزيرة مباشر”.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق انتخابات الرئاسة مستقلا في انتخابات 2012.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت أبو الفتوح بالتواصل مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين “لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة”.

وزعمت الوزارة في بيان لها أن أبو الفتوح عقد عددا من اللقاءات السرية بالخارج بالعاصمة البريطانية لندن مع قيادات من جماعة الإخوان “لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية”.

كما اتهمت الداخلية قناة الجزيرة بالاتفاق مع أبو الفتوح على إعداد ظهوره على القناة “والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد” وفقا لما ذكر بالبيان، وهو ما نفته أسرة أبو الفتوح.