إدانة حقوقية لتدمير منازل اللاجئين السوريين في لبنان

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تعليمات السلطات اللبنانية للاجئين السوريين بإزالة منازلهم واعتبرت أنه يمثل “ضغطا غير شرعي” على اللاجئين السوريين بهدف دفعهم لمغادرة لبنان.

• قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش اللبناني هدم منازل عشرات اللاجئين السوريين.
• الجيش اللبناني برر هذه الإجراءات بأن اللاجئين لم يمتثلوا لقوانين السكن القائمة منذ فترة طويلة، رغم أنها نادرا ما تُطبّق.
• ينطبق هذا الإجراء على ما يتراوح بين 3500 و3600 عائلة لاجئة في عرسال، أي حوالي نصف مساكن اللاجئين في البلدة، وفقا لرئيس بلديتها باسل الحجيري.
• تقول بعض التقديرات إن ما يصل إلى 15 ألف طفل في عرسال سيتأثرون بهذا الأمر التنفيذي.
• ينطبق هذا الأمر أيضا على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ملاجئ صلبة مبنية على أراضٍ زراعية في جميع أنحاء البلاد.
• يستند القرار إلى قانون البناء اللبناني لعام 2004، والذي تقول المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المخيمات منذ سنوات إنه نادرا ما يُطبَّق.
• تُجبر القوات المسلحة اللبنانية اللاجئين أيضا الذين يعيشون في مساكن شبه دائمة في الأراضي الزراعية على تفكيك الجدران والأسطح الإسمنتية لهذه المساكن، واستبدالها بمواد أقل حماية، وإلا هدم الجيش مساكنهم.
• التفكيك القسري للمساكن بموجب أمر صادر عن “المجلس الأعلى للدفاع” يجعل مساكن اللاجئين إلى حد بعيد أقل ملاءمة لتحمل الظروف المناخية القاسية، خاصة في منطقة عرسال، ذات الشتاء القاسي.

تصريحات بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، تعليقا على هدم منازل اللاجئين السوريين في عرسال وسهل البقاع:

• حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، هي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان.
• كثير من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية.
• الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.
• من هذه الإجراءات الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجوال والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل.
• ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحترم بشكل كامل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو ما يعني عدم إعادة اللاجئين إلى خطر محتمل.
• ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة”.

• أوامر الهدم والمداهمات ليست ضغوطا منعزلة على اللاجئين السوريين في لبنان. بل تتزامن هذه الاجراءات مع قرارات جديدة من المجلس الأعلى للدفاع تجيز الترحيل بإجراءات موجزة للسوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير منتظم، ومكافحة العمال الأجانب غير المصرح لهم والمؤسسات التجارية التي يديرها سوريون.
• تقيّد تعليمات جديدة صادرة عن “المديرية العامة للأمن العام” قدرة الأطفال السوريين على الحصول على الإقامة القانونية بالإقامة القانونية لأحد الوالدين الذي يتبع كفيلا لبنانيا.
• أوامر الهدم تأتي أيضا في وقت يتصاعد فيه الخطاب السياسي ضد اللاجئين.
• قال الرئيس ميشال عون مؤخرا “موجة النزوح السوري تركت تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات اللبنانية”، مضيفا أنه “لا يمكن انتظار حل سياسي للأزمة السورية” لعودة اللاجئين السوريين.
• اتّهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اللاجئين السوريين مؤخرا بأنهم ينوون البقاء في لبنان، ودعاهم إلى العودة إلى سوريا.
• يستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري منذ عام 2011، وهو أعلى معدل بالنسبة لعدد السكان في العالم.
• تفاقم إرهاق لبنان جراء استضافة اللاجئين بسبب نقص الدعم الدولي.
• دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مرارا المجتمع الدولي إلى زيادة مساعداته للبنان وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان.
• لم يُموَّل نداء الأمم المتحدة بتقديم أكثر من 2.24 مليار دولار أمريكي كمساعدات دولية لتلبية احتياجات المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان لعام 2019 سوى بنسبة 15.8٪ حتى 3 من يوليو/تموز 2019.