إدانة حقوقية لاستئناف إسبانيا تزويد السعودية بالأسلحة

التفاصيل:

• في 4 سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستلغي بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية.
• الموقف الإسباني جاء في أعقاب اندلاع غضب دولي بسبب غارة جوية على حافلة مدرسية في اليمن في شهر أغسطس/آب الماضي أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.
• في 12 سبتمبر/أيلول، تراجعت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار، مشيرة إلى الحاجة إلى "احترام العقد".
• كانت جميع الصفقات مع السعودية، التي تمت في ظل الحكومة الإسبانية السابقة، قيد المراجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ قرار نهائي يوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء التراخيص الحالية، وتعليق التراخيص الجديدة أم لا.

إدانة حقوقية:

• دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسبانية على اتخاذ موقف (الأربعاء) وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية والتحالف لاستخدامها في اليمن.
• قالت المنظمة إن أي مسار آخر سيرسل رسالة واضحة بأن الحكومة الإسبانية تهتم أكثر بحماية مصالحها المالية من حماية حياة المدنيين اليمنيين.
• قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: "ما كاد النشطاء يرحبون بالأنباء التي تفيد بأن إسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية حتى بدأت الحكومة في التراجع لإرضاء زبائنها الأثرياء".
• أضاف كوكبيرن: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية المدمرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر مقبول لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية".

خلفية:

• بين عامي 2015 و2017، صدّرت إسبانيا أسلحة إلى السعودية بقيمة 932 مليون يورو، وأجازت تراخيص بقيمة 1.235 مليون يورو.
• قالت العفو الدولية إن ذخائر موجهة بدقة من النوع الذي تعتزم إسبانيا إرساله إلى السعودية، استخدمت في غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وتسببت في وقوع دمار هائل في شتى أنحاء اليمن.
• المنظمة قالت إن التحالف قصف فنادق ومستشفيات وآبار مياه ومباني سكنية ومصانع، قبل حادثة الحافلة، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية.
• أشارت العفو الدولية إلى أن إسبانيا صدّقت على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر النقل بين دول الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة عندما يُعلم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، أو حيثما يوجد خطر كبير بأنه من الممكن أن تسهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني.
• يحظر قانون أسبانيا الخاص بتصدير الأسلحة نقل الأسلحة عندما يكون هناك شك معقول في إمكانية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.