إدانة أممية لعمليات الإعدام والمحاكمات في مصر

قالت الأمم المتحدة إن “المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة”.

• المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية روبرت كولفيل قال إنه ثبت أن التعذيب ممارسة “راسخة ومتفشية” في مصر مستشهدا بتحقيق سابق للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2017.
• كولفيل: هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات، أو فيها كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم.
• كولفيل: المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه.
• كولفيل: يجب ألا يقبل أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب.
• كولفيل: هناك متهمون آخرون أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها “تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية”، مدرجون على قوائم الإعدام الآن، وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا.
• كولفيل قال إن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا، التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام، وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.

• الأربعاء الماضي، نفذت السلطات المصرية الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات في صيف 2015.
• قبل تنفيذ الحكم، ناشدت منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، وسط تأكيد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه.
• قُتل النائب العام المصري هشام بركات في يونيو/ حزيران 2015، إثر استهداف موكبه بسيارة ملغومة في العاصمة القاهرة.
• مسؤولون مصريون اتهموا جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية بالوقوف خلف قتل النائب العام، ونفت الجماعتان أية صلة لهما بالهجوم.
• المتهمون قالوا أمام هيئة المحاكمة إنهم تعرضوا للتعذيب وللصعق بالكهرباء ليقروا بالذنب في جريمة لا علاقة لهم بها، إلا أن القضاء أصدر أحكاما بالإعدام بحقهم رغم ذلك.
• بهذا يرتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام إلى 42 شخصا، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، فيما ينتظر 50 آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.