إدارة ترمب توجه المنح الحكومية لمكافحة “الإرهاب الإسلامي”

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعديلات على برنامج المنح الحكومي الذي يبلغ حجمه عشرة ملايين دولار للتركيز على مكافحة ما سمته “الإرهاب الإسلامي”.

وفي مراجعة للمنح التي أعلنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في يناير/كانون الثاني أصدرت وزارة الأمن الداخلي قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون وبعيدا عن الجماعات التي تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في شهر فبراير/شباط إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على ما تسميه إدارة ترمب التطرف الإسلامي.

وقالت لوسي مارتينيز المتحدثة باسم الوزارة أمس الجمعة إن الوزارة غيرت نظام المنح بعد إصدار قائمة أولية لبحث هل يمكن للمتقدمين أن يكونوا شركاء لوكالات إنفاذ القانون ولديهم خبرة في تنفيذ برامج مكافحة التطرف وكذلك قدرتهم على الاستمرار بعد إنفاق المنح.

وأضافت: “أصحاب أعلى تقييم بين المتقدمين الذين كانوا متناغمين مع هذه الأولويات استمروا كمتلقين للمنح في حين تم استبعاد الآخرين”.

وكانت ثلاث وكالات محلية لإنفاذ القانون في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا من بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار في المجمل.

وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تحسين فهم المواطنين وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأمريكيين، إن إدارة ترامب ألغت المنحة التي يحصل عليها والبالغة نحو 400 ألف دولار لأن الإدارة اعتبرت أن المجلس “لا يفي بالمعايير المطلوبة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف”.