إثيوبيا: مصر تريد من مفاوضات سد النهضة إعادة فرض اتفاقية 1959

قال أعضاء بفريق التفاوض الإثيوبي حول سد النهضة إن “مصر تواصل تغيير هدف المفاوضات، لتنشيط الاتفاقية الاستعمارية عام 1959″، وفق إعلام محلي.

والاتفاقية المذكورة، وقعت بالقاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1959، بين مصر والسودان، لتقاسم مياه النيل، وتنص على حصول الأولى على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، فيما تمنح الثانية 18.5 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس الخميس، عن عضو الفريق زريهون أبي قوله إن “مصر تحاول اتباع تكتيكات غير مجدية لإحياء رغبتها الاستعمارية على مر السنين”.

وأضاف: “إنهم (أي المصريين) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم”.

وتابع أبي: “موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن لدول (الحوض) الخروج من هذه الفوضى إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح التعاون والجدية”.

وأكد أن “النهج المجزأ لن يخدم الغرض ما لم تتأكد الدول من أن جميع البلدان المشاطئة للنهر لديها حصة عادلة ومعقولة”.

وحول مشكلة تقاسم المياه وتوزيعها، اعتبر زريهون أن ذلك “يبدأ بالتزام سياسي لدول الحوض بالرغبة في إقامة تعاون على مستوى المنطقة، وفقا لاتفاقية الإطار التعاوني (لدول حوض النيل)”.

وقال: “علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”.

وأشار أبي إلى أنه “في حالة حدوث جفاف، يجب على مصر وإثيوبيا مواجهته معا باعتباره ظاهرة طبيعية”، مؤكدا أن “إثيوبيا لن تتحمل الألم وحدها لتزدهر مصر”.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن يلما سيليشي عضو آخر بالفريق، قوله إن (اتفاقية 1959) تترك إثيوبيا “بحصة صفرية من مياه نهر النيل”.

وأضاف سيليشي أن “إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل في حين أن مصر لا تريد تَقاسُمها”.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

ويعرب المصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، فيما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها من دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.