أيرلندا تصوت على مقاطعة بضائع المستوطنات وسط قلق إسرائيلي

يصوت مجلس الشيوخ الأيرلندي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يُتوقع تمريره بأصوات المعارضة.

وتقدمت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك بمشروع القانون لمجلس الشيوخ الأيرلندي في يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت حملة لدعم التصويت لصالحه بالتعاون مع عدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وبيّنت بلاك أن مشروع القانون “ينص على معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية”.

وأضافت أن مشروع القانون سيأخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة في حال تم التصويت عليه وإقراره اليوم.

وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني “رغم توقعات الحكومة الأيرلندية بأن مشروع القانون لن يمر، فإن ثمة توقعات كبيرة بنجاحه”.

وأشارت إلى أن مشروع القانون “سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم في وقت سابق من هذا العام، تأجيل التصويت على مشروع القانون، بعد أن سعت الحكومة الأيرلندية، إثر طلب إسرائيلي، إلى تخفيف صياغته، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى تسوية”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية “يتوقع الآن أن يمر مشروع القانون بدعم من المعارضة والمستقلين”.

وكانت إسرائيل قد أعربت، الأربعاء الماضي، عن قلقها إزاء إمكانية إقرار مشروع القانون.

وقالت السفارة الإسرائيلية في أيرلندا في تصريح مكتوب، الأربعاء الماضي “نشعر بالقلق من مشاريع القوانين التي تعزز الانقسامات بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضافت “يجب رفض التشريع، الذي يشجع على المقاطعة من أي نوع؛ لأنه لا يفعل شيئاً لتحقيق السلام”، زاعمة أن ذلك “يعزز” حماس و”الفلسطينيين الذين يرفضون القدوم إلى طاولة المفاوضات”.

وتابعت “لن يؤدي إغلاق الأبواب بأي شكل من الأشكال، إلى تسهيل دور أيرلندا وتأثيرها، هناك أطراف مباشرة في الصراع، مقاطعة واحدة منها لن يحقق أي خير”.

وقبل عدة سنوات، قرر الاتحاد الأوربي، وسم بضائع المستوطنات بإشارة خاصة ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلًا عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوربي.

وفي 2004، صدر حكم عن المحكمة الدولية في لاهاي، يقضي بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي تحتلتها.