أول اتفاقية بين قطر والإمارات منذ الحصار

وقّعت مجموعة (قطر للبترول) المملوكة للحكومة القطرية اتفاقية اليوم مع أبو ظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

وفي بيان صحفي اليوم أعلنت (قطر للبترول) عن توقيعها اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي – بالنيابة عن حكومة أبو ظبي- وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة -شركة يابانية – وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة) وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

وذكر البيان الصادر عن قطر للبترول أن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في شهر مارس من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

وأكد المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وقال إن توقيع اتفاقية الامتياز يضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة، وقدّم شكره لشركاء قطر للبترول اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45 %) وشركة جيه إكس نيبون (45 %) وشركة ميتسوي (10 %).

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.