أمير قطر يستعرض كيفية تجاوز بلاده لآثار الحصار

حظى تجاوز آثار الحصار المفروض على قطر بقدر كبير خلال كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى القطري اليوم.

• تعززت حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية وازداد اعتمادها على ذاتها وترسخت الروابط مع حلفائها أكثر مما كانت وتطورت علاقاتها مع معظم دول العالم.
• شهد الاقتصاد العالمي عام 2017 انتعاشا شمل معظم دول العالم لكن التحسن لم يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة قطر. 
• صاحب انخفاض الناتج المحلي الهيدروكربوني ارتفاع الناتج المحلي من المصادر الأخرى بحوالي 4% ما يعكس دور التنوع الاقتصادي كمكون مهم للنمو.
• ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة بلغت 18%، ما أدى إلى تحسن ملموس في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري والحساب الجاري.
• استرجع الجهاز المصرفي في أقل من 10 أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار وتحسن مستوى بعضها.
• استعاد مصرف قطر المركزي مستوى احتياطاته وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله.
• استمرت الدولة في توفير التمويل اللازم لمشاريع كأس العالم دون المساس بالمشاريع التي يتطلبها تحقيق الرؤية الوطنية.
• ازداد عدد المصانع العاملة بالدولة عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14%، وتمكنت هذه المصانع من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية.
• لعب القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج من حيث تفاعله مع متطلبات هذه المرحلة. 
• تم تدشين المرحلة الأولى من مخزون المياه الاستراتيجي، وجاري العمل على تدشين باقي المراحل مع نهاية العام بزيادة قدرها 155% عن مخزون المياه العذبة الحالي.
• باشرت محطة أم الحول العمل وسيرفع هذا المشروع العملاق طاقة قطر من الكهرباء بنحو 30% ومن المياه المحلاة بنحو 40%.
• اتبعت الدولة سياسة مالية محافظة لتخفيض الإنفاق أملاها التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز الذي بدأ نهاية 2014.
• الموازنة بين تقليص المصروفات المفيد لمؤسسات الدولة والمجتمع ومتطلبات الإنفاق التي تمليها مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الرئيسية لعملية التنمية ومشاريع التحضير لكأس العالم.
• انخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال هذا العام بنحو 20% عن العام السابق وازداد الإنفاق الأسري بنحو 4%.
• يتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى فائض في الموازنة هذا العام وأن يرتفع الفائض في السنوات المقبلة.
• تمكنت قطر من تجاوز آثار الحصار ويتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.8% عام 2018 وأن يرتفع إلى 3% في الأعوام التالية.
• عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية عن الاقتصاد القطري من سلبية بعد الحصار مباشرة  إلى مستقرة حاليا.
• ظهرت ثقة المؤسسات المالية العالمية بمستقبل الاقتصاد القطري عند طرح سندات سيادية قطرية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق المالية الدولية حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 52 مليار دولار وبأسعار فائدة معتدلة.
• تم الانتهاء من الدراسات المبدئية لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال وبهذا تحافظ قطر على مركزها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم لسنوات عديدة قادمة.
• تتجه قطر نحو العالمية عن طريق المشاركة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز خارج قطر فقد عقدت اتفاقيات استكشاف وإنتاج في سلطنة عمان والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وجنوب أفريقيا بالمشاركة مع شركات النفط العالمية وبعض الشركات الخليجية.
• لم تتأثر صادرات قطر من النفط والغاز بالحصار وحرصت الدولة على تنفيذ التزاماتها كافة بموجب العقود القائمة وأبرمت عدة عقود طويلة المدى آخرها مع بترو تشينا تمد خلالها قطر مناطق متعددة في الصين بحوالي 3 ملايين و400 ألف طن من الغاز المسال سنويا وتمتد هذه الاتفاقية حتى عام 2040. 

• قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين -بالإضافة لمصر- في الخامس من يونيو/حزيران 2017  قطع العلاقات الشاملة مع قطر وفرضوا عليها حصارا كاملا بإغلاق كافة المعابر (الأرضية والجوية والبحرية) معها، بدعوى دعم قطر للإرهاب. 
• ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، واتهمت دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على قرارها.