أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار (تحليل)
يتساءل كثيرون عن أسباب ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي بنحو 7.5% منذ بداية العام حتى الآن.
فقد ارتفع سعر صرف الجنيه، خلال الأشهر السبعة الماضية، بنحو 135 قرشا أمام الدولار، وسجل اليوم الخميس 16.62 جنيها للدولار الواحد، مقابل 17.97 جنيها أول يناير/كانون ثاني 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
تعافي مؤقت
يرى خبراء أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار مؤقت، لعدم ارتباطه بما يدعم استمرار صعوده أمام الدولار كزيادة الإنتاج، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26% خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018.
وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من مصر خلال العام الماضي 6.394 مليار دولار، مقابل 5.120 مليار دولار بالعام الأسبق ، بزيادة 1.274 مليار دولار بنسبة نمو 25%.
أهم أسباب ارتفاع الجنيه:
- تحسن إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات.
- حالة الانكماش التي سيطرت على الأسواق مع زيادة أسعار السلع وضعف القوى الشرائية للمواطنين، بعد تعويم الجنيه.
- انخفاض فاتورة الإنفاق على الغاز الطبيعي، بعد اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.
- الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، وأذون الخزانة، إذ سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 276.4 مليار جنيه بنهاية مايو/أيار الماضي.
- الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتوفير الدولار، حتى تجاوز الدين المصري الخارجي 100 مليار دولار.
- مد البنك المركزي المصري آجال سداد ديون خارجية مستحقة لكل من الصين والسعودية والإمارات والكويت.
- دعم البنك المركزي المصري للجنيه، إذ نقلت رويترز عن بعض المصرفيين والعاملين في البنوك قولهم إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه رغم نفي البنك لذلك.
تراجع الواردات
- من أهم أسباب ارتفاع الجنيه، تراجع الواردات المصرية بشكل ملحوظ بسبب قيود الاستيراد وزيادة الجمارك والرسوم، وهو ما خفض الطلب على النقد الأجنبي الذي كان مخصصاً لتمويل عمليات الاستيراد.
- فقد أظهرت النشـرة الشـهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر مايو/أيار 2019 التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 14.8%.
- بلغت قيمة الواردات 6.01 مليار دولار خلال مايو/ أيار 2019، مقابل 7.06 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
- انخفضت واردات بعض السلع أهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 32.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6%.
انخفاض كبير
صرح اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن حجم الواردات المصرية غير البترولية خلال شهر مايو/أيار 2019 انخفض بقيمة (1.147 مليار دولار) أي بنسبة 18% مقارنه بشهر مايو/ أيار 2018.
حيث بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية خلال مايو/ أيار 2019 مبلغ (5.086 مليار دولار) مقابل (6.233 مليار دولار) خلال ذات الشهر من العام 2018.
أوضح بيان للهيئة انخفاض قيمة الواردات لعدد 9 قطاعات أبرزها:
- واردات “الصناعات الطبية” بانخفاض ملحوظ لتسجل (107 مليون دولار) خلال مايو/أيار 2019، مقارنة بـ (270 مليون دولار) في مايو/ أيار 2018.
- واردات ” الحاصلات الزراعية ” (580 مليون دولار) خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة بـ (706 مليون دولار) في نفس الشهر من العام 2018.
- واردات “الصناعات الغذائية” لتصبح (441 مليون دولار) مقارنة بـ (571 مليون دولار) خلال مايو/ أيار 2018.
- واردات “الأثاث” والتي بلغت (51 مليون دولار) خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة بـ (119 مليون دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.