أدلة أممية على مسؤولية ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي

رصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان أدلة ذات مصداقية على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

• كتبت أنييس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
• دعت مقررة الامم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفتح تحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي.
• قالت كالامار في تقرير جديد أصدرته إن قتل الصحفي يشكل “إعداما خارج إطار القضاء” مشيرة الى أن غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.
• أعلنت مقررة الأمم المتحدة وجود أدلة تشير إلى أن التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية.

• تقرير الأمم المتحدة: مقتل خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل السعودية المسؤولية عنها.
• قتل خاشقجي يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والسعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير.
• هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق بشأن مسؤولية المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد، والتحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية.
• الأمم المتحدة: لم يتم تزويد المقررة الأممية بأي معلومات تتعلق بالأدلة التي جمعها المحققون السعوديون، والسعودية ملزمة دوليا بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق في قتل خاشقجي.
• مقررة الأمم المتحدة: قتل خاشقجي جريمة دولية يتعين على الدول إعلان اختصاصها القانوني بشأن البت فيها، وهناك أدلة تشير إلى أن التحقيق السعودي يصل إلى حد عرقلة العدالة.
• محققة الأمم المتحدة: العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج.

• تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين أول/أكتوبر الماضي
• قدمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجنيس كالامارد، اليوم الأربعاء في جنيف تقريرها الختامي بشأن واقعة مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
• بدأت كالامارد تحقيقا في وقائع الحادثة عقب مقتل خاشقجي في، أكتوبر تشرين /أول/أكتوبر الماضي.
• في فبراير/شباط الماضي ذكرت كالامارد في تقرير مؤقت أن خاشقجي كان “ضحية جريمة قتل متعمد خططها ونفذها مسؤولون في الدولة السعودية” مضيفة أن مقتل خاشقجي كان أفدح انتهاك لأبسط حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.
• قُتل خاشقجي 59/ عاما/ على يد فرقة خاصة سافرت خصيصا له من الرياض، وذلك عندما ذهب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بغرض استخراج أوراق لزفافه.
• اعترفت القيادة السعودية بالجريمة عقب ضغط دولي بعد أن أنكرت في بداية الأمر وقالت إن خاشقجي أكمل أوراقه وخرج من القنصلية، وتم تقديم 11 فردا للمحاكمة.