أحمد بحر: المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلن النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى الانتخابات القادمة.

وطالبت رئاسة المجلس التشريعي(البرلمان)، بسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة الفلسطينية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك إعمالا للقانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده (بحر) اليوم بمقر المجلس التشريعي في غزة، وبحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة (حماس)، ونواب من كتلة (فتح) البرلمانية المحسوبين على التيار الاصلاحي للحركة.

أبرز تصريحات أحمد بحر:

• المجلس التشريعي الفلسطيني، أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009، وفقًا لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.
• نؤكد انعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات والممارسات غير القانونية التي قام بها عباس منذ ذلك التاريخ، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.
• نشدد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وفق القانون.

• من الضروري إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
• نطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
• المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محليًا وإقليميًا ودولياً، تحقيقًا للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• نؤكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية، هو احترام لإرادة الشعب والتزام بالقانون وحفاظ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.

المجلس التشريعي الفلسطيني

• يعرف البرلمان الفلسطيني باسم المجلس التشريعي، وهو أحد مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 132 مقعدًا، وينتخب أعضاؤه لخمس سنوت. وتم آخر تجديد له يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006.

• كانت نتيجة الاقتراع الأخير فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شاركت بلائحة اسمها التغيير والإصلاح ونالت 76 مقعدًا، وحصلت حركة فتح على 45 مقعدًا، ثم جاءت القوى السياسية الأخرى بعد ذلك بنسب ضئيلة.

• ينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت عام 2006.

• المجلس التشريعي تعطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، إذ تدير حركة حماس قطاع غزة، بينما تتولى حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إدارة الضفة الغربية.

• ينص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بينها فتح وحماس في القاهرة يوم 4 مايو/أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي.

• أواخر العام الماضي، أعلن محمود عباس البدء بحل المجلس التشريعي، ما شكّل جدلًا قانونيًا وسياسيًا فلسطينيًا واسعًا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية، وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بإجراء انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.