آلاف المعتقلين.. إدانات حقوقية دولية لحملة القمع الهندية بكشمير

دانت منظمات حقوقية عالمية حملة القمع التي تشنها الحكومة الهندية في الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

• قبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكمًا ذاتيًا لـ”جامو وكشمير”. وفي اليوم التالي، صادق البرلمان على قرار بتقسيم “جامو وكشمير” إلى منطقتين تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.
• إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.
• تلك المادة الدستورية، التي ألغتها نيودلهي، تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
• يأتي هذا فيما ذكرت مصادر حكومية هندية لوكالة فرانس برس، أن أربعة آلاف شخص اعتقلوا في الشطر الهندي من كشمير خلال الأيام الماضية.
• اعتقل هؤلاء بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

بيان منظمة العفو الدولية:

• من المفارقة أنه بينما تحتفل الهند بعيد الاستقلال، تظل جامو وكشمير في حالة إغلاق.
• إذا كان رئيس وزراء الهند (ناريندرا مودي) يعتقد أن قراراته المتعلقة بجامو وكشمير تحظى بدعم من شعب الهند، فيجب عليه فورًا إنهاء قطع الاتصالات.
• يجب عدم انتهاك حقوق شعب جامو وكشمير.. دعوهم يتكلمون.
• يجب عليه (مودي) الانخراط مع الناس في المنطقة وسماع ما يقولونه عندما يتعلق الأمر بقرارات تؤثر على حياتهم. وهذا للأسف لم يحدث منذ 5 أغسطس/آب.

بيان لجنة الحقوقيين الدولية:

• إلغاء الوضع الخاص المكفول لجامو وكشمير يمثل صفعة لسيادة القانون وحقوق الإنسان في الولاية وفي عموم الهند.
• تلك الخطوة تنتهك حقوق التمثيل والمشاركة المكفولة لشعب جامو وكشمير بموجب الدستور.
• الحكومة الهندية أجرت تلك التغييرات في انتهاك للمعايير المحلية والدولية بشأن حقوق الأشخاص في جامو وكشمير في المشاركة والتمثيل الكافِ، مصحوبة بقيود وحشية جديدة على حرية التعبير والتجمع والسفر.

بيان لجنة حماية الصحفيين في نيويورك:

• فشلت جميع الجهود للاتصال بالصحفيين في كشمير، عبر تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، بسبب قطع جميع خطوط الاتصالات في المنطقة.
• انقطاع الاتصالات على نطاق واسع في مثل هذا الوقت الحرج بالنسبة لكشمير يعد انتهاكًا فظيعًا لحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من الصحافة الحرة.
• ندعو رئيس الوزراء مودي وإدارته إلى ضمان رفع جميع أشكال التعتيم الإعلامي في كشمير وأن تتاح للصحفيين التغطية الإعلامية بحرية. وليس لقطع الاتصال مكان في أي دولة ديمقراطية.

احتجاجات وإصابات

• السلطات الهندية كانت أعلنت أنها ملتزمة بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرًا في كشمير، إلا أنها عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق من سريناغار، كبرى مدن الإقليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لقرار نيودلهي الأخير.
• مسؤولان في كشمير قالا لرويترز إن عدد المشاركين في الاحتجاجات يزداد، وإن ما لا يقل عن 24 شخصًا نقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش من القوات الهندية يوم السبت.
• قال سكان ومسؤولون في الشرطة إن كثيرا من الأشخاص الذين أصيبوا لم يذهبوا إلى المستشفيات، خوفًا من معرفة هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.

منظمة التعاون الإسلامي

• دانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، “الحملة الأمنية المستمرة، وحظر الاتصالات” في كشمير.
• دعت اللجنة، في بيان مساء الخميس الماضي، الحكومة الهندية إلى “رفع حظر التجول فورًا، مع استعادة الحريات الأساسية للكشميريين”.
• قبلها بيوم، انتقدت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة الهندية بسبب القيود التي فرضتها في كشمير خلال عيد الأضحى.
• قالت المنظمة في بيان إن “إنكار الحقوق الدينية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو إهانة للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.
• المنظمة شددت على ضرورة “ضمان حماية حقوق المسلمين الكشميريين وممارسة حقوقهم الدينية”.
• دعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، إلى “تعزيز الجهود لتسوية متفاوض عليها لنزاع جامو وكشمير على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

بيان الحزب الديمقراطي الجديد، ثاني أكبر الأحزاب الكندية في البرلمان:

• الديمقراطيون الجدد يشعرون بقلق عميق إزاء التقارير عن حملة القمع التي تنفذها الحكومة الهندية في كشمير.
• الحزب منزعج من مثل تلك الأعمال التي توفر أرضًا خصبة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة يعاني فيها شعب كشمير بانتظام من انتهاكات، مثل القوة المفرطة والاعتقال التعسفي وغياب الإجراءات القانونية الواجبة وانقطاع الاتصالات.
• يتعين على الحكومة الليبرالية (الكندية) أن تجد الشجاعة لتوصيل هذه الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان بحزم إلى السلطات الهندية.
• يجب أن تكون لدينا دائمًا سياسة خارجية تستند إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي، وليس سياسة تحترم شفهيًا قواعد النظام الدولي القائم دون الالتزام بها فعليًا.