فاضل عاشور: الزواج من غير المسلم في تونس قرار استفزازي

مازال الجدل دائرا في تونس حول السماح بزواج المسلمة بغير المسلم من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.
ورفض الأمين العام لنقابة الأئمة في تونس "فاضل عاشور هذا القرار قائلا إن " زواج المُشرك أو الكتابي من مسلمة محرم شرعا ويكون الابن الناتج عن هذه العلاقة ابن زنا".

وأضاف عاشور في حوار لموقع الجزيرة مباشر "كما تواتر في تاريخنا لم يتزوج مشرك أو كتابي من مسلمة وهو محرم والمشرك غير مؤتمن على هذه المسلمة في مالها وعرضها وهو لا يؤمن بالشريعة المحمدية وستفقد العيش الكريم داخل الأسرة".

وأضاف عاشور "المسلمة عندما تتزوج غير مسلم لا ترثه ولا يرثها وتنجب ابن في الشرع اسمه ابن زنا وهذه الزيجة باطلة شرعا".

وأوضح عاشور " ندافع عن رأينا بشكل قانوني والمحكمة الدستورية سوف تلزم وزارة العدل بتطبيق هذا المنشور المعتمد وسوف نبين جوانبنا من الناحية الشرعية".

ومضى قائلا:" زواج المسلمة التونسية من أجنبي غير مسلم حدث في حالات شاذة يتم التركيز عليها في هذه الفترة لتشتيت المجتمع وإرباك الوضع الاجتماعي واستفزاز للأغلبية في تونس وصرف الأنظار عن الأوضاع السياسية والاقتصادية".

وأكد عاشور" نحن نعيش دكتاتورية الأقلية التي تريد فرض وصايتها على المجتمع وهذا يدفع إلى التطرف وعداء المجموعة العلمانية ويحدث الانشطار داخل المجتمع".

وكان رئيس الحكومة التونسية أصدر في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري قراراً يقضي بإلغاء تعليمات سابقة صدرت في 19 أكتوبر تشرين الأول عام 1973 وبموجب القرار الجديد يصير متاحاً بصورة قانونية زواج المرأة التونسية برجل غير مسلم، من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.