فبعد قرار الجيش المصري بيع الأدوات الكهربائية عبر أكشاك في الميادين وأماكن التجمعات ما يعني خروج صغار التجار من السوق، بعد سيطرة الجيش على معظم الأنشطة الاقتصادية.
يبدو أن النشاط الاقتصادي في مصر أصبح قاصرا على الكبار فقط، ولا مكان فيه لأصحاب المشروعات الصغيرة أو صغار التجار والمستثمرين، بعد قرار الجيش المصري بيع الأدوات الكهربائية عبر أكشاك في الميادين وأماكن التجمعات ما يعني خروج صغار التجار من السوق، بعد سيطرة الجيش على معظم الأنشطة الاقتصادية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة هذا الأسبوع، قرارا بمد مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون سجل المستوردين، وإلا يتم شطب القيد في السجل لانتهاء المدة المحددة طبقًا للقانون.
في يناير/ كانون ثاني الماضي وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين، حيث كان يستلزم القانون قبل التعديل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه (حوالي 500 دولار) وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه كشرط للقيد في السجل، لتنص التعديلات الجديدة على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.
وتشترط التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت، بحيث لا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.
كما اشترطت التعديلات إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية على أن يرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم الرغبة في تجديده.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون، وأعطى القانون مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم طبقا للتعديلات الجديدة، ونظرا لعدم استطاعة صغار المستوردين توفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة فقد وافق وزير التجارة والصناعة، على مد المهلة.
وطالب أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، الحكومة بالتراجع عن فرض رسوم عالية على المستوردين، موضحًا أن المستورد كان يدفع مبلغ 5 آلاف جنيه رسوم الاستيراد، والآن تطلب منه الحكومة دفع 200 ألف جنيه كتأمين.
مضيفا أن الحكومة ترى أن صغار المستوردين هم سبب ارتباك السوق، ولذلك وضعت شروط كبيرة على المستوردين لتخفيض حجم الاستيراد.
وأكد شيحة، أن إبعاد صغار المستثمرين عن سوق الاستيراد سينتج عنه سيطرة كبار المستوردين على السلع، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعرها بعد احتكارها.
ويرى خبراء أن بند رفع قيمة التأمين بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال، يدعم سياسة الاحتكار، باعتباره يصعب على صغار المستوردين التسجيل وبدء عملهم بالقطاع، على عكس ما تدعيه الحكومة، ولا يشجع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، حيث أن المبلغ المطلوب لرأس المال أكبر من أن يمتلكه شاب يبدأ حياته العملية.
كما أن التعديلات الجديدة هي استمرار لمجاملة كبار المستوردين على حساب الصغار، وهو ما يعتبر ضد الدستور المصرى الذى يلزم المشرعين بمراعاة المساواة بين المواطنين واستمرار أيضا لمسلسل تفصيل السوق لصالح بعض المحتكرين.
بينما يرى المؤيدين للتعديلات أنها ستقوم بعملية غربلة للمستوردين الحاليين وبقاء المستوردين الجادين الملتزمين باستيراد سلع مطابقة للمواصفات.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها