في هذه الظروف فإن تنازل المسلمين في كشمير عن أراضيهم لبيعِها من الهنادكة و الهندوس معصية شديدة شرعًا، و التساوم معهم على بيع أراضيهم سيمثّل أقبحَ خيانة.
في الوقت الذي أصدَر فيه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا یؤکـد أنّ اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينيةٍ جديدة خيانة .
وأصدَر مفتي باكستان العلامة الفقيه محمد تقي العثماني؛ بيانًا مماثِلا بالنسبة لأراضي كشمير التي يحيك المحتلّ الهندي الغاشم أسوءَ مؤامرةٍ لشرائها، ولتحويلِ الأكثرية المسلمة فيها إلى أقليّة، وبالتالي لِتحويلها إلى مستعمرة هندية غير شرعية.
و قد جاءَ في فتوى العلامة العثماني ما يفيدُ التالي:”كشمير كانت ومازالت دولةً إسلاميةً، معترَفًا بها دُوَليًّا، بحکم القوانین الدولیة، وقرارات الأمم المتحدة، كما يعترف بذلك الدستورُ الهندي بالذات، في بنودِه برقم (370 ) و (35ألف).
وقد مارست الحكومة الهندية أشدّ أنواع القمع لاضطهاد المسلمين في كشمير المحتلّة، وعرّضَتهم لأشنع نوعٍ من حظر التجوال و الإغلاق؛وعدَّلت الدستور الهندي، سعيًا منها لتحويلِ ( كشمير المحتلة) إلى مستعمَرة هندية.
وهي الآن توجِّه محاولاتِها لجلبِ الهندوس من الهند، و إسكانِهم في “كشمير”، تمامًا کما احتلّ الصهيونيون اليهودُ أراضي فلسطين، وشرّدوا أهلَها الحقيقيين، واستحدثوا هناك دولةً غیر شرعیةٍ باسم ” إسرائیل”.
وفي هذه الظروف فإن تنازل المسلمين في كشمير عن أراضيهم لبيعِها من الهنادكة و الهندوس معصية شديدة شرعًا، و التساوم معهم على بيع أراضيهم سيمثّل أقبحَ خيانةٍ، ليس في حق مسلمي كشمير فحسب، بل في حق العالم الإسلامي کله.
وإن نصوص الشريعة الإسلامية التي استنطبها الفقهاء من أحكام الكتاب و السنة المطهرة في هذا الخصوص واضحة و صريحة، وهي تؤكّد على تحريم و تحذير بيع أي شيءٍ من الكفّار، بما يمكّنهم من استخدامِه ضدَّ مصلحة المسلمين. و أنّ ذلك لا يجوز بحالٍ من الأحوال، و ارتكابه من أشدّ أنواع المعصية”.
هذه السطور أعلاها جزء من فتوى شيخنا العلامة المفتي العام في باكستان الشيخ محمد تقي العثماني (حفظه الله تعالى)، أَصدَرتها دار إفتاء جامعة دار علوم كراتشي ( ذات المرجعية الإفتائية الكبرى في باكستان) بإمضاءٍ منها مؤخّرا بتارىخ العاشر من ذي القعدة 1441هـ.
و قد سرَد مفتي باكستان نصوصًا من الکتاب و السنة و أقوالا للأئمة الفقهاء ما يُفيدُ منعَ التنازل عن الأراضي المسلمة في دولة مسلمةٍ لِبيعِها لغير المسلمين، بحيث یشکّل خَطَرا على مصلحة المسلمين أو يمكّن الكفّارَ من المؤامرة ضدّ الدولة المسلمة.
إن الحكومة الهندية بصدد أن تسلُبَ من أهل كشمير حقّهم الأساسي الذي وُلِدوا عليه، و تسعى لإنهاء حكمِهم الذاتي، المُعترَف به في القوانين الدوليّة، و يشهد به الدستور الهندي الأساسي ذاتُه، و من ثم فقد قرّرَت إسكانَ الهندوس في أراضي كشمير.
لذا فأنه فرض على المسلمين أن يُحبِطوا مؤامرة الهند الخبيثة، و أن لا يتساوَموا أحدًا من الهندوس الأجانب على شبرٍ من أراضيهم و عقاراتهم.
و بهذه المناسبة، يجب على دولة باكستان و على المسلمين قاطبةً أن يمدّوا يدَ العون و المساعدة إلى إخوانهم في كشمير، وأن يُوقِفوا محاولات الهند القمعية، و يبطِلوا مفعول نواياهم الدنيئة، قبلَ أن يعيدوا تاريخَ اليهود في فلسطين، على أرض كشمير المسلمة ( لا قدّرَ الله تعالى ذلك أبدًا)”.
إن الحكومة الهندية بصدد أن تسلُبَ من أهل كشمير حقّهم و تسعى لإنهاء حكمِهم الذاتي، المُعترَف به في القوانين الدوليّة، و يشهد به الدستور الهندي الأساسي ذاتُه، و من ثمّة فقد قرّرَت إسكانَ الهندوس في أراضي كشمير.
و جاءت رسالةُ مفتي باكستان العلامة العثماني في أوانِه و مكانِه المناسبَين تمامًا، وقبلَ أن يستفحلَ شرُّ القضية،ولكنّ التحدّي مازال قائِمًا، و في تطوّرٍ ملحوظٍ، و من وراءِ حجابِ تغطيةٍ إعلاميّةٍ هنديةٍ مزوّرة.
دخلت كشمير منذ بدايةِ الإغلاق الحالي فی نفقٍ مظلمٍ، والعالَم المتمدّن بکل وسائلِه الإعلامية الرنّانة، و منظّماتِه الحقوقيّة العِملاقة في حالةٍ من التجاهل الدائم والمتعمَد.
والآن تريد الهند الفاشية أن ترتكب خيانةً جدیدةً، وهي أخطَر من كل الخيانات السابقة التي ارتكبتها، حيث قرّرت ( الهند ) بكل مَكرٍ و دقّةٍ و دَهاءٍ تسويغَ شراء أراضي كشمير المسلمة للهنادكة الأجانب، تمامًا کما سبقَ وأن مارسَ نفسَ الخديعةَ الصهيونيون لإحداث دولتهم غير الشرعية على أرض فلسطين الإسلامية، بشراء أراضيها، ثم إسكاِن اليهود عليها، وفقَ مؤامرة مُدَبّرةٍ و مدروسةٍ مسبّقًا.
والسؤال الأهم الذي ينتظر مسلمو كشمير جوابه: هل يلقي سادتهم العرب ثقلهم السياسي و الدبلوماسي في كفتهم، نصرةً للمظلوم ، کما هو المعهود من كريم سجاياهم، و طيب معادنهم، أم يركنون إلى الذين ظلموا إخوانهم المسلمين؟
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها