مقبرة صبرا وشاتيلا في المزاد العلني!!

في ظل الإعلان عن يوم الغضب في 17 أغسطس/أيلول 2020 لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا؛ من قبل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين؛  لابد أن نشير إلى أن عقار “المقبرة” معروض للمزاد العلني كونه يخضع للملكية الخاصة ومالكيه خارج لبنان ولكن من يشتري الأرض ولأي هدف؟
يحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من حقه؛  بتملك العقارات بموجب القانون اللبناني رقم 296/2001، بحجة عدم التوطين، وبالتالي حرم من شراء العقارات لدفن موتاهم، فباتت المقابر الفلسطينية مكتظة، يدفن اللاجئون فوق بعضهم بعضا.
 وهذا ما يعني لا حقوق في الحياة ولا بعد الموت للفلسطينيين في لبنان؛ يظهر ذلك في عقار مقبرة صبرا وشاتيلا حيث يمنع القانون الفلسطينيين من شراء هذا العقار لحفظ حقوق الشهداء.

مذبحة صبرا وشاتيلا

تعرف صبرا بالمنطقة التجارية  لموقعها المميز؛  الذي يقع بين الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، كما تعرف بالاكتظاظ السكاني الرهيب حيث تكمن أهمية موقع عقار المقبرة.
 فالتاجر عندما يشتري هذا العقار لا يفكر سوى في رأس المال، وكيفية زيادته وتطويره دون الاكتراث بالشهداء باعتباره أنه يمكن أن ينقل الجثث إلى مكان آخر بعد اصدار فتوى شرعية بذلك.
أما على الصعيد الدولي، وبعد أن تحولت قضية مجزرة صبرا وشاتيلا؛  إلى المحكمة البلجيكية، تم تعديل قانونها في 2003 لجهة عدم النظر إلى الجرائم السابقة.
 وبذلك تم إغلاق قضية الشهداء والمجزرة لصالح الإسرائيليين. ولم يتم محاكمة الإسرائيليين والمشاركين في المجزرة بسبب تعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لجهة عدم النظر في القضايا قبل عام 2002.

يمنع القانون اللبناني منح الفلسطنين الحق في تملك العقارات بما في ذلك عقار المقبرة بما يحفظ دماء الشهداء في مذبحة صبرا وشاتيلا

بذلك يكون الشهداء قد حرموا من حقهم بعد الموت مرتين، الأولى بعدم نيل المجرمين عقابهم، والثانية بمجرد عرض المقبرة للبيع، وعدم إمكانية الفلسطينيين من تملكها.  
نطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالنظر في هذه المسألة كونها مسألة حساسة، كما نطالب بلدية الغبيري التنبه إلى ذلك الأمر، والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، فما أجمل أن نحول المقبرة إلى مقام يزار ويقصد بدل أن يترك بلا حسيب أو رقيب، تحت رحمة الإهمال أو تحت رحمة رجال المال.

 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها