عندما نذكر المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التربوية (المدرسة، المعهد الثانوي، الجامعة) فنحن نتحدث عن مفاهيم أساسية في المجتمع، تعليم، تهذيب، تأطير، تربية، وعي، لكن الآن وصلنا لنقطة نعلن فيها حالة الطوارئ في مجال التعليم. وندق ناقوس الخطر. لا إدارة تؤدي واجبها ولا المربي محترم لمهنته ولا التلاميذ والطلبة يحترمون المربي.
فوضى عارمة في مشهد التعليم في تونس. السؤال المطروح من المسؤول عن تردي الوضع؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ بالنسبة لي الجميع يتحمل المسؤولية: سلطة الإشراف بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والأسرة والمجتمع.
الأسرة التي تقلصت مهامها في تربية أبنائها نظرا للظروف المعيشية القاهرة أو غيرها. ثم السلطة والمجتمع والمتاجرة بأحد اهم القطاعات في البلاد بعد الصحة.
عندما نسمع أن 50% من طلبة المدارس والمعاهد مدمنون فهذه أولى الكوارث وما خفي أعظم. أين سلطات الإشراف؟ أين الإدارات؟ لقد أصبح الاستهتار بمستقبل أبنائنا وفلذات أكبادنا كبيرا ومنذرا بالخطر. سقطت كل الأقنعة. والمهمة هى لضرب الدولة في مجتمعا عبر ضرب التعليم من خلال التهميش والدعوة لخصخصة المؤسسات التعليمية، إنها نذر الخراب.
وهذا واضح وجلي للعيان. حيث بلغت نسبة استهلاك المخدرات 38,8% وهي مستويات قياسية ومخيفة في الوقت نفسه. وهذا يفسر ارتفاع حالة الإحباط إلى 15,89% دون وجود طريق لحل أزمة هذا القطاع الحساس.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها