في مقال لـ أ. سمير العركي على موقع الجزيرة مباشر بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٩ نجد انه قد ذكر المجلس الثوري بأشياء مغلوطة جانبها الصواب. ولوكان الكاتب كلف نفسه عبء البحث والسؤال لجنب نفسه الوقوع في مثل هذه الأخطأء، لذا فسنرد على هذه الادعاءات في النقاط التالية.
1) ادعى الكاتب بأن المجلس أزعجه صوت الصفافير ونقر الحلل كصورة من صور الحراك الشعبي، وهذا ادعاء باطل لأن المجلس لم يزعجه النداء للحراك الشعبي الذي ينادي به كل يوم، ولم نمنع أحدا من المشاركة فيه؛ بل أكدنا أننا ندعم أي حراك.
ولكن ما حذر منه المجلس أن تكون نهاية الحراك تذويب جوهر الثورة، والسعي وراء حل سياسي يصدر ممن مهدوا للانقلاب في ٣٠ يونيو. وفي هذه النقطة تحديدا أتساءل لماذا لم يقلب الكاتب صفحات الماضي القريب لتلك الشخصيات التي عملت مع الانقلاب، كمستشار لرئيس الانقلاب، بينما استحل لنفسه تقليب صفحات لأشخاص لا يمثلون أصلاً سياسيات المجلس، بل هم غادروه بالفعل منذ شهور، ولم تنشر لهم مقالات على صفحات المجلس لأكثر من سنتين.
2) وضع الكاتب المجلس الثوري مع الانقلاب العسكري في بوتقة واحدة، واتهم المجلس بالباطل أنه يقاوم الحراك الذي قد يسقط الانقلاب كما يدعي، وهو أمر يثير التعجب إذ كيف لكاتب سياسي وباحث لم يتابع كم الدعوات والحملات أو يستقرئ خط بيانات ومؤتمرات المجلس الثوري الذي كان أول الداعين إلى العصيان المدني في أغسطس/آب 2016، وعدم دفع الفواتير من خلال نداءاته وبياناته وأعماله الإعلامية، وأن دعوات المجلس للتشجيع على الحراك لم تتوقف بل هي دائمة ومتزايدة.
3) أتعجب أن يتهم الكاتب المجلس الثوري بالتقصير في الملف الحقوقي بينما لم يمر عدة أيام على مقابلات رئيس وأعضاء من المكتب التنفيذي مع بعثات من دول مختلفة في جنيف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. هذا غير الرسائل التي لم تتوقف لمنظمات حقوق الإنسان.
4) يتحدث الكاتب عن كتابات مسؤولة اللجنة الإعلامية، على حد وصفه في الفترة ما بين أغسطس ٢٠١٤ إلى أبريل ٢٠١٥، والتي لم يتم إعادة انتخابها مرة أخرى في جلسة انعقاد أول جمعية عمومية للمجلس في أبريل ٢٠١٥، ويريد أن يحاسب المجلس من خلال كتاباتها بعد هذه الفترة.
فقد كان الأستاذ سمير عضوا في المكتب التنفيذي في هذه الفترة وهو يعلم جيدا أننا لم يكن لنا دور في توجيه أي صحفي أو كاتب باعتباره كاتبا حراً، وإلا قمنا بتوجيهه هو شخصيا في الكتابة!
وإن كان المجلس قد قام بتوجيه النصح غير مرة للأستاذة المذكورة، كعضو في المجلس، بعدم الخوض في أي كتابات تخرج عن خط السلمية الذي تتمسك به سياسات المجلس إلى أبعد مدي.
كما أعلن المجلس الثوري غير مرة أن المعبرين عن سياساته هم فقط: المتحدثون الرسميون، وهم الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وإن الاستاذة المذكورة لم تكن منهم. كما أن المجلس قد قام بتجميد عضوية الأستاذة المذكورة عندما أصرت على الخروج عن الخط السياسي للمجلس مما أدى لاستقالتها لاحقاً.
إذن فكون الأستاذ الكاتب الفاضل يهمل كل هذه الحقائق ويجتزئها ليجد مبررا لاتهام المجلس بالباطل فإما أنه لم يكلف نفسه عناء البحث والسؤال، وإما أن هناك تعمدا لتشويه المجلس الثوري بالباطل.
5) اتهم الكاتب المجلس الثوري بأنه تابع لجماعة الاخوان المسلمين، وأنه يُدار من خلالها، وأن وجوده كان بسبب أن الجماعة تريد واجهة بها المسيحي والليبرالي واليساري. ونؤكد مرة أخرى أن المجلس ليس جزءا من جماعة الإخوان، وأن هناك أعضاء من الإخوان ينتمون إلى المجلس مثلهم مثل الليبراليين واليساريين أو غيرهم. وأن المجلس سيد قراره وتوجهه وأن كل بيانات المجلس صادره عن مكتبه التنفيذي، وإذا كلف الأستاذ الباحث نفسه عناء البحث لوجد بعض بيانات المجلس تؤكد على مواقف قد تتعارض مع بعض موقف قد اتخذتها جماعة الإخوان.
6) يدعي الكاتب أن ولادة المجلس كانت متعثرة و مسيرته مأزومة، وصحيح أن المجلس بعد تأسيسه واجه تحديات وضغوطات للابتعاد عن مساره الصحيح؛ ولكنه استمر على مساره في الدفاع عن الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية وما زال متمسكا ً بمساره الثوري.
7) وأتعجب من وصف الكاتب أن من يمثلون المجلس هم ديكور؛ فرئيس المجلس عملت وترأست في أكبر مراكز العلاقات الدولية في الغرب ومنهم القضاة الشرفاء والأطباء والدكاترة والباحثيو الأكاديميون. فهل من اللائق أن يصفهم كاتب المقال بما عُرف عنه من دماثة الخلق بأنهم مجرد ديكور؟!
وأخيرا نؤكد على أن رؤية المجلس تتمحور حول قراءة الواقع وفهم حقيقة الصراع في مصر؛ فنحن أمام حالة ثورية بامتياز لا تصلح فيها الحلول والمواءمات السياسية التي قد تصلح في مراحل الاستقرار الديمقراطي.
ونؤكد أنه لا حل لتحرير مصر من عقود الاستبداد إلا الثورة الشاملة والحاسمة التي تضمن استعادة الإرادة الشعبية وحقوق المصريين المهدرة. لذا فإن المجلس الثوري يؤكد أن الهجوم الممنهج عليه من عدة أطراف هدفه بالأساس إسكات الصوت الأعلى الذي ينادي بعودة الشرعية الدستورية للشعب المصري والمتمثلة في الرئيس د. محمد مرسي. وهذا الهجوم الممنهج هو هدفه إفساح الطريق لتصدر قوي الثورة المضادة للمشهد مرة أخري. فإذا كان البعض قد اعتاد على لدغات نخب الثورة المضادة بين الفينة والأخرى فإن المجلس الثوري مهمته حماية الشعب المصري من تلك اللدغات وعلى من يستعذبها أن يتلذذ بها.
د. محمد صلاح حسين
رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها