هذه بعض اختصاصات رئيس الحكومة التي لم يمارسها، والسبب في ذلك هو نجد بأن عبد الإله بنكيران كان دائما يعتبر نفسه بأنه فقط رئيس للحكومة، ولايريد الدخول في تصادمات مع الملك.
شكلت حكومة عبد الإله بنكيران التي انتهت ولايتها فارقا في المسار الديمقراطي للمملكة، باعتبارها أول حكومة إسلامية، والتي جاءت بعد مخاض عسير شكلت فيه حركة 20 فبراير والحراكات الاحتجاجية دورا محوريا في ميلاد دستور جديد، ألا وهو دستور 2011 الذي قام بتقليص من صلاحيات الملك ومنح اختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، هذا الأخير الذي يعين من الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب، يمارس مجموعة من الاختصاصات وتربطه علاقة مع كل من الملك وكذلك السلطة التشريعية، لكن ما يُعاب على الحكومة المنتهية ولايتها، هو أنها لم تقم بتنزيل بعض الفصول الدستورية والاختصاصات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة.
كما أنها لم تطبق مبدأ التضامن الحكومي، ويتبين هذا الأخير في مجموعة من المواقف والخلافات التي عاشتهما الحكومة، من أبرزها نجد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وذلك في نسختها الأولى، هذا الانسحاب الذي كان سيدفع بالبلاد إلى أزمة سياسية. كما أن الحكومة،وخاصة حزب العدالة والتنمية دخل في صراعات مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي دخل في مكان حزب الاستقلال،مما أدى إلى غياب مبدأ التضامن الحكومي. فرئيس الحكومة رغم أن دستور 2011 منحه مجموعة من الاختصاصات إلا أنه لم يمارسها، والتي أُسندت إليه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالتوقيع بالعطف مثلا.
وتتمثل هذه الاختصاصات التي لم يمارسها رئيس الحكومة في مجموعة من الفصول، والتي منها الفصل 72 الذي أعطى لرئيس الحكومة الحق في مراجعة الدستور، لكن هذا الفصل يبقى مستبعدا لأن الدستور الجديد عرف أول حكومة في مساره، وهي الحكومة التي أتحدث عنها، فالمراجعة تأتي بعد مرور مجموعة من السنوات وكذلك مرور ثلة من الحكومات. كما أن رئيس الحكومة لم يقم بالتوقيع بالعطف على ظهير والذي يتعلق بإعلان عن حالة الحصار،وذلك حسب ما جاء في الفصل 74 من نفس الدستور، لكن هذا الفصل لا يطبق إلا في حالة دخول البلاد إلى أزمة حربية.
كما أن الفصل 104 يشيير إلى أن رئيس الحكومة له الحق في حل مجلس النواب، وذلك بعد استشارة كل من الملك ورئيس الحكومة، وكذلك رئيس المحكمة الدستورية، وهذا الفصل هو كذلك يبقى جد مستبعد.
لكن الفصول القريبة والتي لم يمارسها رئيس الحكومة،مع العلم بأنها من اختصاصه، يمكن أن نجملها في التالي: – طلب عقد جلسة مجلس الوزراء،والذي ينعقد حسب الفصل 48 بمبادرة من الملك،أو بطلب من رئيس الحكومة. – الفصل 54 رئاسة اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، وذلك بتفويض من الملك –الفصل 8 رئاسة مجلس الوزراء، كذلك بتفويض من الملك -الفصل 78 التقدم باقتراح القوانين –الفصل 68 الطلب من مجلسي النواب والمستشارين بعقد اجتماعات سرية – الفصل 79 توجيه طلب للمحكمة الدستورية، من أجل التدخل في الخلاف الذي يكون بين رئيس الحكومة وأحد مجلسي البرلمان، بسبب عدم قبول كل مقترح أو تعديل.
هذه مجرد بعض الاختصاصات التي هي من اختصاص رئيس الحكومة،ورغم ذلك فهو لم يمارسها، والسبب في ذلك هو نجد بأن عبد الإله بنكيران كان دائما يعتبر نفسه بأنه فقط رئيس للحكومة، ولا يريد الدخول في تصادمات مع الملك حول الاختصاصات المخولة له حسب مقتضيات الدستور،وذلك بهدف الخروج سليما من حيث عدم تنزيل الدستور على أرض الواقع، وأن لا يتعرض لنقد السياسي والاجتماعي،عند عدم ممارسته لاختصاصاته الدستورية، كما أن بعض الاختصاصات لا تمارس إلا في حالة تعرض البلاد للحرب.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها