القانون الدولي الإنساني أو قانون جنيف هو مجموعة من القواعد التي تحمي في أوقات الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الحرب أولم يعودوا قادرين على المشاركة فيه.
منذ عقود، وخاصة بعد سنة 1945 ووضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، أصبح العالم يعيش في بحر من القوانين الدولية والنصوص الحقوقية، مع ظهور ثلة من المنظمات، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من حرب عالمية ثالثة.
فبعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة وإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 تم كذلك إنشاء والاتفاق على ميثاق وقانون آخر وهو القانون الدولي الإنساني والذي يهدف هو أيضا إلى الحفاظ على حقوق البشرية وحفظ السلام العالمي.
لكن هناك من يرى بأن هناك ارتباطا كبيرا بين حقوق الإنسان وبين القانون الدولي الإنساني وهناك من يرى العكس.
فما هي طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؟ فحقوق الإنسان يمكن تعريفها على أنها تلك الحقوق اللصيقة بكل كائن إنساني بصرف النظر عن جنسيته، أو لونه، أو دينه، أو مكان إقامته، أو لغته. وقد نص الإعلان العالمي حقوق الإنسان الصادر سنة 1948 على مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الحياة والحق في الأمن، والحرية، والسلامة الجسدية، فحقوق الإنسان تهدف إلى الحفاظ على حقوق الكائن البشري وإعطاء كل ذي حق حقه من دون أي تمييز فلا فرق بين العربي والغربي ولا بين الأسود والأبيض ولا فرق بين المسلم والمسيحي من حيث تمتع كل مواطن بكامل حقوقه .
فهذا المفهوم الذي استطاع خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية الألفية الحالية أن يصبح مفهوما مركزيا في القانون الدولي العام، فهو ينظم العلاقة بين المواطنين وحكوماتهم في زمن الحكم.
عكس القانون الدولي الإنساني الذي ينظم العلاقة بين الأعداء والدولة المعادية في زمن الحرب مع العلم أن كل من حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لهما هدف واحد ومشترك وهو إيقاف معاناة الإنسان .
فالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تحمي في أوقات الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الحرب أولم يعدوا قادرين على المشاركة فيه، ويستخدم البعض مصطلحات أخرى مثل قانون الحرب أو قانون جنيف أو حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
ويستمد هذا القانون أحكامه ومبادئه من ثلة من المصادر من أهمها معاهدات جنيف الأربعة لسنة 1949 بالإضافة إلى البروتوكولات الإضافية وتتجلى معاهدات جنيف الأربعة في: الاتفاقية الأولى والتي تخص أحوال المرضى والجرحى بالميدان، أما الاتفاقية الثانية فتكمن في تحسين أحوال المرضى في البحار في حين تتمثل الاتفاقية الثالثة في كيفية معاملة أسرى الحرب وأخيرا نجد الاتفاقية الرابعة تهدف إلى حماية المدنيين من الحرب.
أما البروتوكولات الإضافية فهناك بروتوكولان فقط، الأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية، وهو في نفس الوقت متمم لاتفاقية جنيف 1949، يتضمن بعض القواعد الخاصة بوسائل وأساليب القتال، في حين يمس البروتوكول الثاني ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية .
ولا يمكن تنفيذ القانون الدولي الإنساني إلا على أساس ثلاثة مبادئ أساسية والتي تتجلى في الالتزام بالاحترام وبكفالة احترام القانون الدولي الإنساني وبتقديم المساعدة الإنسانية وبحضر الإبادة الجماعية .
فمن خلال هذه المبادئ يتبين أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لهم هدف مشترك فيما بينهم وهو هدف إنساني حقوقي يشمل حياة كل إنسان، ولا هو التخفيف من معاناة الإنسان وما يتعرض له من إهمال وضياع لحقوقه، وبذلك فإن طبيعة العلاقة بين القانونين هي علاقة حقوقية إنسانية محورهما الأساسي الإنسان فهم يهدفان إلى حماية حقوقه وازدهاره ورفاهيته، رغم اختلاف تعريفات ومبادئ وخصائصه كل واحد منهما.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها