العلامة الشيخ أحمد إبراهيم الذي نحت لدراسة الشريعة الإسلامية محرابها في الجامعة

 
   الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم   1874 ـ 1945 هو واحد من أبرز فقهاء الأمة الإسلامية المعدودين في العصر الحديث، وهو واحد من الباء المؤسسين للجامعة المصرية منذ يومها الأول ، وهو أول حلقة في سلسلة أساتذة الشريعة الإسلامية ذوي الأصول الأزهرية في كلية الحقوق ، وقد حقق نجاحا ساحقا في تقديم الفقه في الثوب القانوني في قاعات المحاضرات، وميادين البحث العلمي والأكاديمي، والحلقات، والمجلات العلمية، وكانت له مكانة رفيعة بين أساتذة الحقوق، ومع أنه عاش حياته العلمية موازيا للأزهر ومؤسسته التعليمية، فإنه  كان بمثابة الواجهة الأكاديمية للعلوم الفقهية أمام الغربيين والمتصلين بالحضارة الغربية من رجال القانون المصري، وقد كان سابقا بسنوات قليلة في المولد والتخرج والمكانة العلمية علي النجوم السبعة اللذين تولوا مشيخة الازهر ما بين ١٩٢٨ و١٩٥٤ (محمد مصطفى المراغي ، و محمد الاحمدي الظواهري، ومصطفى عبد الرازق و مأمون الشناوي وعبد المجيد سليم و إبراهيم حمروش و محمد الخضر حسين ) . 

 
لعب الشيخ أحمد إبراهيم الدور الأكبر في التأسيس لدراسة الشريعة الإسلامية في الجامعة الأم، ومن ثم في كل الجامعات العربية بعد هذا، ولا يمكن تصور حجم هذا الدور إلا إذا افترضنا السيناريوهات الأخرى من قبيل أن تسند الجامعة الناشئة تدريس الشريعة الإسلامية إلى واحد من رجال القانون الذين تعلموا على طريقة القانون الفرنسي فيكتفي من تدريس الشريعة بالقشور التي تتناسب مع ما تعوّد عليه و تشبع به بحكم الدراسة من أن القانون الفرنسي هو الأصل وأن شُرّاحه هم الأئمة، وأن مؤلفيه هم العلماء وأن كتبه هي المراجع، ولا يستطيع مثل هذا الأستاذ القانوني أن يتصور أن للشريعة الإسلامية كنوزاً من المراجع التي قد يبلغ عددها وحجمها أكثر من عشرة أضعاف القانون الفرنسي (على أقل تقدير) وما يناظر مائة ضعف في الحدود المعقولة من التصور.
كذلك فإنه من الممكن لنا كي ندرك حجم هذا الدور أن نتصور مقررات الشريعة الإسلامية وقد أسندت إلى أستاذ فقه تقليدي يتقيد بالمذهب الذي درس عليه، ويلتزم بالمتن المفضل عنده منذ أيام دراسته، وبالحاشية التي يراها الأنسب لإظهار ملكات أستاذيته، ومن ثم يبقى مقرر الشريعة الإسلامية بمثابة المقرر الإستاتيكي الساكن غير القابل للتفاعل مع الفروع الأخرى من دراسة القانون التي تقوم عليها كليات الحقوق في العالم أجمع، لا من قبيل القانون الوطني فحسب، ولكن بالامتداد بالقانون إلى الرومان واليونان والسكسون والفرنسيس ، وتاريخ وفلسفة القانون، والقانون الدولي والمنظمات الدولية وما إلى ذلك كله.
كذلك فقد كان هناك السيناريو الثالث المتمثل في أستاذ يؤثر(كما أصبحنا نرى من المعاصرين)  أن يضع اسمه على أي كتاب متاح في الشريعة الإسلامية مع إحداث قليل جدا من التحوير في الكتاب المؤلف من قبل بحيث يظهر له فضل فيه، ومن ثم تنحصر دراسة الشريعة الإسلامية في هذا النمط المعدل من كتاب سابق قد يكون مؤلفه مستشرقا أو هاويا للعلم أو مغرما  بتلخيص أحكام الشريعة لغير المتخصصين فحسب.
خبراته العريضة والمتراكمة 
لكن الشيخ أحمد إبراهيم بدأ وظيفته في الجامعة المصرية ووراءه جبل كبير من الخبرة بتدريس الشريعة الإسلامية في مدرسة القضاء الشرعي على مدى 17 عاما منذ نشأة المدرسة في 1907 وحتى قرار إلغائها في 1924 ولم تكن هناك هذه الأعوام المتصلة التي هي عمر مدرسة القضاء الشرعي هي كل علاقة الشيخ أحمد إبراهيم بتدريس الشريعة وإنما سبقتها سنة تولى فيها تدريس الشريعة في مدرسة الحقوق الخديوية  (1906) وسبقتها السنوات التي تولى فيها التدريس في المدارس (بما فيها مدرسة دار العلوم) التي تخرج فيها، و عايش ما كان هذا التدريس يقتضيه من تدريس الشريعة ضمن منهج غير متخصص بها، ولطلاب ذوي مدارك منفتحة على الحياة والعصر.
هكذا جاء الشيخ أحمد إبراهيم إلى الجامعة المصرية في أول عهدها ليواكب أساتذة للحقوق اختيروا من خيرة رجال القضاء و القانون المحامين حتى لو كانوا قد مارسوا السياسة وذلك من قبيل علي ماهر باشا نفسه، وليواكب أساتذة للحقوق تجهزوا لهذه المهمة بدراساتهم العليا في الخارج وكان منهم بالطبع من مرّ عليه في مقاعد الدرس حين أتيح له التدريس في مراحل التعليم العام على سبيل المثال.
وجاء الشيخ أحمد إبراهيم إلى الجامعة المصرية مؤهلاً بخبرة رفيعة اكتسبها بالتشريب والتسريب diffusion and infusion من معايشته لتجربة التربوي الأولى في جيله وهو عاطف بركات باشا في مدرسة القضاء الشرعي. وقد كان عاطف بركات باشا هذا التربوي العظيم قد سبق الشيخ أحمد إبراهيم إلى التخرج في مدرسة دار العلوم العليا بثلاث سنوات (وقد ولد قبل الشيخ أحمد إبراهيم بعامين) لكنه كان قد درس علوم النفس والتربية في بريطانيا في جامعة متخصصة في هذا الميدان وعاد إلى مصر ليبدأ وظائفه التربوية من وظيفة مفتش لا من وظيفة مدرس حتى جاءته الفرصة الذهبية ليتولى تأسيس مدرسة القضاء الشرعي (1907) وليستعين بالشيخ أحمد إبراهيم في تدريس الفقه بتلك المدرسة.
كان الشيخ أحمد إبراهيم  يستفتح عهده في الجامعة الناشئة متكئا على خبرته الممتدة على مدى 17 عاماً من العمل مع عاطف بركات و قد استوعب تماماً الأساليب المُثلى في تكوين خريج قادر على الفهم والنقد والتقييم والحكم على الأمور وقادر في الوقت ذاته على الاستزادة من العلوم حيث لا يُصبح نسخة مكررة من نموذج محدود الأفق والخبرات ، وكان الشيخ أحمد إبراهيم بخبرته الفعلية يُدرك أنه مُقبل على مهمة أخرى في رحاب الجامعة، وهي مهمة مختلفة من عدة نواحٍ ، فهو سيدرس الشريعة الإسلامية لخريج ليس مسئولا عن العمل بالشريعة الإسلامية، وإنما هو مسئول عن العمل بالقانون الفرنسي، وهو سيدرس الشريعة الإسلامية كمادة من المواد وليس كمادة وحيدة وهو مع هذا وذاك مطالب بأن يكون “عضواً” فاعلاً متخصصا في مجتمع الجامعة الذي يقوم فيه كل أستاذ من الأساتذة بمهمة في غاية التخصص دون أن يعني هذا أن ينقطع عن علاقاته بالتخصصات الأخرى تفاعلا واشتباكا، وتكاملاً وتكميلاً.
علاقة قسم الشريعة بالكلية و بالجامعة 
هكذا أصبح الشيخ أحمد إبراهيم وهو يعلم أيضا أنه سيكون مسئولاً عن تدريس الشريعة في كلية الحقوق التي هي نفسها ليست كيانا مستقلاً ولا منفرداً وإنما هي جزء أو عضو من أعضاء كيان أكبر هو الجامعة، وأن هناك نظاماً يسمح بأن ينال الخريج شهادتين في الوقت ذاته من كليتي الحقوق والآداب ينتهي من إحداهما ويستكمل الأخرى (كما في حالة الدكتور محمد مندور) وهو نظام لم يطل العهد به، لكن أحمد إبراهيم كان مطالبا بالعمل معه ولأجله.
و هكذا أضحى الشيخ أحمد إبراهيم وقد علم أيضا أن للجامعة  الناشئة قوانينها التي تسري على كلية العلوم كما تسري على كلية الحقوق وأنه على سبيل المثال سيجتمع مع أساتذة كلية العلوم (مثلا ) في مجلس الجامعة و اللجان الجامعية ، وفي تحكيم مباريات للطلاب من هذه الكلية ومن تلك الكلية، وأنه سيكون مطالبا بأن يقدم من المستوى الفكري في مقاربة الأمور العامة ما لا يقل به عن مستوى الأستاذ الشاب الصاعد في كلية العلوم الدكتور مشرفة باشا (1898 ــ 1950) وأنداده أحمد زكي وكامل منصور.. الخ ولا عن مستوى الأساتذة المشهورين في كلية الآداب ومنهم زملاء ربما لحقوا به في المؤسسات التعليمية التي استقطبت من بدأوا في الأزهر فكان له من هؤلاء من يعتبرهم تاريخ العلم زملاء له من نوع خاص من الزمالة ليس هو مزاملة الفصل ولكنه مزاملة البيئة والتلمذة للأساتذة نفسهم، وذلك من قبيل أحمد أمين وطه حسين وعبد الوهاب عزام وأمين الخولي مع اختلاف الزمن الذي لحقوا فيه بوظائف الجامعة وأصبحوا من عمدها.

 
و على مستوى خامس كان على الشيخ أحمد إبراهيم أن يتعاون مع أنداده من أساتذة الحقوق ومنهم أجانب في صياغة مقررات الدراسات العليا في الدبلومات المختلفة، وأن يعبر بطريقة متكاملة عن تصوراته لمناهج هذه الدبلومات التي هي مختلفة بالطبع عن مناهج المرحلة الجامعية الأولى، وأن يضع أسس التقييم (والامتحانات) في كل هذه المراحل.
وعلى مستوى سادس أهم من هذا كله  فقد كان الشيخ أحمد إبراهيم مطالبا في وظيفته الجديدة بأن يمارس البحث العلمي الذي لا يمكن أن تكون الجامعة جامعة إلا به، سواء في ذلك اكان هذا البحث على هيئة دراسة مقارنة للفقه أو للقانون أو على هيئة مشروع قانون أو تشريع أو تعديل لقانون أو تشريع أو على هيئة تعقيب على تشريع قائم أو تعديل جديد لهذا التشريع، أو حتى  كان التعقيب على منشور من منشورات تسيير العمل الحقوقي في مؤسسات للعدالة.
ويندرج في هذا الميدان المسمى بالبحث العلمي ما كان مطلوبا من هذا الأستاذ المتخصص في الشريعة الإسلامية أن يقدمه في كل آن من عناصر البناء المطلوب للدراسات المقارنة والموازنة بين قوانين مختلفة ونظم مختلفة، وهي مهمة تتطلب منه قراءة واسعة فيما سيقارن بينه وبين الشريعة كما يتطلب وهذا هو الأهم عقلية فاحصة ناقدة قادرة على التقييم والوصول إلى البناء على الاختلاف بنفس القدر الذي تستطيع أن تبني به على الاتفاق أو التوافق .

وعلى مستوى سابع فقد كان على الشيخ أحمد إبراهيم أن يقوم بمهمة أستاذ الجامعة أو مهمة الجامعة في الاشتراك في التشريع، وقد قام بهذه المهمة خير قيام على نحو ما سنرى أيضا في قائمة بحوثه ومؤلفاته .
ولهذا فسوف أعمد  وبطريقة حصرية ( لا تمثيلية فحسب ) إلى تلخيص ما يشير الى جهده في كل هذه الميادين من خلال ما وفره ابنه المستشار واصل من معلومات عن بحوثه ومؤلفاته التي سنقدمها بطريقة تستعرض إسهامه مرتباً ومؤرخاً. وسوف يطالع القارئ في قائمة مؤلفات وبحوث الشيخ أحمد إبراهيم ما أدلل به على قيام الشيخ بهذه الوظائف السبعة من خلال بحوثه المنفردة أو المعقبة أو المقدمة إلى اللجان أو الرأي القانوني.

وعلى مستوى ثامن وهو المستوى التأسيسي الكفيل بتحقيق النجاح في كل ما سبق وصفه من المستويات المنشودة في العمل الأكاديمي النهضوي فقد كان مطلوبا من الشيخ أحمد إبراهيم أن يبني قسما جامعيا بكل ما تعنيه الكلمة من المعاني الفيزيقية والبيولوجية معاً أي أنه لن يكتفي ببناء متطلبات القسم وتجهيزاته و ادواته و مكتبته و مقرراته وجداوله ،  وانما سيختار الأشخاص ويحرص على صياغة علاقة التعاون والتكامل بينهم وبين بعضهم البعض من ناحية، وبينهم وبينه هو نفسه من ناحية أخرى، وبينهم وبين زملائهم في الكلية والجامعة من ناحية ثالثة، ثم ، و هذا هو الأهم ، بينهم وبين من ينبغي عليهم إعدادهم ليخلفوهم في وظائفهم أو ليعاونوهم فيها. وباختصار شديد فقد كان على الشيخ أحمد إبراهيم أن يبني مدرسة علمية باصولها لا بفصولها فحسب 
 ومع أن هذا لم يكن بالأمر السهل فقد كانت المعطيات التي أتيحت للشيخ على مدى تاريخه كفيلة له بالنجاح في هذه المهمة الأصعب، وهي المهمة التي مكنته من أن يهدي للحضارة المعاصرة (ولا نقول للجامعة فحسب) عطاء شخصيات من قبيل الاستاذين الشيخين عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف (وهما تلميذاه في مدرسة القضاء الشرعي اللذين تخرجا على يديه فيها 1915) ثم  زميلهما اللاحق بهما محمد أبو زهرة .
وصحيح أن هؤلاء قد درسوا جميعا على يديه في مدرسة القضاء الشرعي ولكن هذا لا يكفي في اكتشاف الكفاءة المطلوبة في وظيفة جامعية رائدة ، وسوف نطالع ما لخص به الشيخ أبو زهرة ذكاء الشيخ أحمد إبراهيم وحنكته في ضمه إلى هيئة التدريس في كلية الحقوق على الرغم من أنه (أي أبو زهرة) لم يكن قد عمل في القضاء الشرعي (على الإطلاق) وإنما عمل مدرسا في التعليم العام (وزارة المعارف) بالمؤهل الذي تخرج به وهو دار العلوم 1927 بعدما كانت مدرسة القضاء الشرعي قد أغلقت أبوابها وسمحت لمن كانوا فيها بالتحويل إلى الأزهر أو دار العلوم كما سمحت لهم بالبقاء مقيدين في المدرسة حتى يحصلوا على شهادتها، وقد اختار أبو زهرة أن يستكمل دراسته في دار العلوم واستكملها وتخرج في 1927 وفي اثناء ذلك كان قد حصل أيضا على عالمية القضاء الشرعي التي لم تكن لتؤهله في ذلك الوقت لوظيفة في القضاء الشرعي نظراً لإلغاء المدرسة، ومن ثم فإنه عمل مدرسا في وزارة المعارف، وإذا بالأستاذ أحمد إبراهيم يأخذ بيده بالتدريج ليكون في المكانة التي وصل إليها بالفعل وهي مكانة آخر العنقود من تلاميذ الشيخ أحمد إبراهيم الذين عاشروه ثم تولوا مسئولية قسم الشريعة في كلية حقوق القاهرة، وقد أصبح هو الآخر وكيلا لكلية الحقوق كما كان أستاذاه أحمد إبراهيم وعلى الخفيف .

ومن الإنصاف أن نقول إن الشيخ احمد إبراهيم قد قام بهذه الأدوار الثمانية على أكمل وجه ، مجتهداً مجداً مجدياً عاملاً كاتبا مناقشا محاضرا حاضرا مشاركا مشتركا مؤلفا مؤتلفا حتى نال ما نال من مكانة مرموقة جعلته مبكراً جداً ورغم وفاته مبكرا رمزاً من رموز الجامعة الأم مع أحمد لطفي السيد وعلي باشا إبراهيم وعلي مصطفى مشرفة وأحمد زكي ومنصور فهمي وطه حسين وأحمد أمين وعبد الحميد أبو هيف والسنهوري ومحمد كامل مرسي.
وإذا كان لابد لنا من حديث استباقي عن العوامل التي هيأت للشيخ احمد إبراهيم هذا النجاح الساحق فإننا نستطيع أن ندرك منها بيئة العلم التي نشأ فيها فهو ابن عالم، وهو مع أبيه يعيشون بالقرب من منارة العلم في الأزهر الشريف بعلمائه وتلاميذه ومكتبته وهوائه وترابه أيضاً وهو قد استوعب خلاصة الفكر في الأزهر ثم في دار العلوم ثم استوعب النمط الإنجليزي في التفكير من تعامله مع عاطف بركات وبعض أقطاب مدرسة القضاء الشرعي.
و هو قبل هذا رجل صالح فاضل نشأ وبزغ نجمه المبكر فرأى مثلاً أعلى واضح الحدود والمعالم هو الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده .

لكن هناك عاملا لا يقل أهمية عن هذه العوامل ساهم في تكوين عقلية أحمد إبراهيم بهذا القدر من التميز والاتساق والقابلية للتفاعل الجاد والتعاون المثمر، ولابد لي من أن أذكر هذا العامل بالرغم مما قد يجلبه عليّ من المتاعب التي تصل في العادة الى سحب التقدير مني ،  و من المعروف أنني لست أخشى من بعض الذين يتهمونني في بعض الأحيان بمخالطتي لقدر مما يعتبرونه ضلالاً، وبهذه الشجاعة البسيطة المعروفة عني فإني أجاهر بأن حب الشيخ أحمد إبراهيم للموسيقى وهوايته لها ودراسته لها إلى حد التخصص والتفوق كان عنصرا من العناصر التي ساعدته على كل هذا الإبداع المنضبط و المتميز الذي أبدعه، ومن الطبيعي أن تاريخه مع هذه الهواية قد أهيل عليه التراب في المصادر التي تراه أعظم من ان يهوى أو يغوى، لكنه في رأيي من باب الإنصاف مدين لحبه الموسيقى بجزء كبير من نجاحه وتفوقه، وقد وصلت هوايته للموسيقى إلى حد انه كان مرجعا مهما ولدرجة أنه اختير عضوا في مجمع الموسيقى العربية قبل أن يختار عضوا في مجمع اللغة العربية.
ولهذا السبب وحده فإن أحمد إبراهيم حين بنى لدراسته للشرعية الإسلامية مكانها في كلية الحقوق كان من الذكاء بحيث بنى مكانتها على هيئة المحراب على نحو ما تفعل الموسيقى بمقاطع اللحن وبشارفه ومشارفه.

ولد المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم بك بالقاهرة في ٣٠ يناير 1874، وبها نشأ، لكنه ينتسب إلى أسرة شرقاوية  فقد كان والده الشيخ إبراهيم إبراهيم من علماء الأزهر الشريف، وقد  انتقل من مسقط رأسه في بلبيس إلى القاهرة، وأقام في حي الباطنية بجوار الأزهر الشريف ليكون قريباً من الازهر.
جمع الشيخ أحمد إبراهيم في تعليمه المبكر بين التعليمين المدني والأزهري، حيث درس في مدرسة العقادين الابتدائية، كما درس بالأزهر الشريف، وكان من الذين آثروا في مرحلة مبكرة أن يستكملوا تعليمهم الديني العالي في مدرسة دار العلوم، وقد قضى فيها ثلاث سنوات هي مرحلتها العالية ، ويروى أنه كان أول الناجحين في كل سنة من سنينها،  وتخرج فيها وكان الأول أيضا  1897 في الدفعة التي ضمت الزعيم الوطني الكبير الشيخ عبد العزيز جاويش  الذي يصغره بعامين .
 وبعد تخرجه عينته إدارة الدار مدرساً مساعداً فيها  ، وقد عمل بالتدريس تسع سنوات عمل فيها في مدارس متميزة هي مدارس الناصرية (وهي قمة المدارس في ذلك العهد) ، ورأس التين، والمدرسة السنية، بالإضافة إلى  دار العلوم. 
ومن الطريف أن الأستاذ أمين سامي باشا الذي كان قد انتقل ناظرا (عميدا) لدار العلوم في   1895  كان يتولي قبل ذلك نظارة المدرسة  الناصرية لمدة ربع قرن ، وهو الذي وقع اختياره على الشيخ أحمد إبراهيم ليتولى تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في تلك المدرسة1897 . 

كان الشيخ أحمد إبراهيم من بين  العلماء الذين شاركوا في كتابة عريضة بليغة ومبالغة في مديح الأستاذ الامام الشيخ  محمد عبده  يدعمون بها موقفه في إحدى المعارك التي واجهها ممن كانوا يتربصون به وبإصلاحاته  وقد جاء في هذه العريضة : 
” …. ليس العجيب من شجاع يكتب الكتائب، ويجند الجنود، ويجوب بهم كل صحراء جرداء، ويصبح الأعداء بغارة شعواء، لا يهد عن نيرانها حتى يختلس النفوس، وينتهب الأعمار، وإنما الذي يستهوي الحازم ضرباً، ويكاد يطير له قلب اللبيب شعاعاً، أن ينتفي فرد واحد من عزيمته صارماً ما أغفلته الصيافل، ويسير من قواطع الحجج وسواطع البراهين والآيات البينات، وسحر الإعجاز في خمس عرمرم، همته أن يمحو ظلمة التمويه الحالكة، التي كانت تسجل العار على ثلاثمائة أو يزيدون، فهتك أستاراً كثيفة على العقول، وفتح أعلاق القلوب، وأودع فيها من أنوار اليقين ما شاء العليم الحكيم”
” إنا نعترف- والله يشهد والملائكة يشهدون- أنا لو تقفينا العالم فرداً فرداً، نتوسم قريع هذه الصفات، لكان هو سيدنا وأستاذنا حجة الإسلام وأسوة المسلمين، وكيف وقد رأينا في قلمه سيف عمر، وفي مقاله فصل علي رضي الله عنهما “.
“على أننا نستعين في أداء شكره الجزيل بلسان العلم. الذي أخذ يشب في مهد فضله ، وقد كان فريسة اسمها الجهالة، بل بلسان كتاب الله تعالى الذي كشف عن وجوه إعجازه، ودفع عنه السوء، وأفرغه في العقول نوراً، وفي القلوب يقيناً، بل بلسان الإسلام الذي نسجت عليه التقاليد حجباً من الباطل كثيفة”
: ولولا فضل الله علينا وعلى الناس بنور هداية سيدنا وأستاذنا لما رفعت تلك الغشاوات، وعما قليل يمحوها بمعونة الله، ويظهر الحق أبلج ناصعاً، وإن يوماً يتحلى فيه جيد الإسلام بأشبال له يحمون ذماره، ويزودون عن حوضهن ويرفعون علمه ليوم ميمون الطالع، لا يلمس الإسلام فيه الجوزاء إلا قاعداً:
لما تبين أن غرسك قد دنا             لجني وزرعك قد أتى لحصاد
ولتعلم أن لهديك أنصاراً يرتلون لك من الشكر بمقدار ما منحوا من قوة، وحسب المشكور عجز الشكور، فتقبل غير مأمور هذه الرقعة يدفعها الولاء، ويصدها الحياء، وتجاوز حد التقصير من فئة تراك نور البصائر.
ولو أطاقوا انتقاصاً من حياتهم            لم يتحفوك بشيء غير إعمار
ووقع على هذه العريضة كل من: 
ـ الشيخ حسن منصور، 
ـ الشيخ محمد عز العرب، 
ـ الشيخ أحمد إبراهيم، 
ـ الشيخ محمد حسنين، 
ـ الشيخ محمد المهدي،
ـ  الشيخ حامد حسين والي، 
ـ الشيخ عبد الوهاب النجار.
ثباته على رأيه في  الشيخ محمد عبده:
وفيما بعد عدة عقود فإن الشيخ أحمد إبراهيم في تأريخه للمحاكم الشرعية كان حريصا عى أن يثني على الأستاذ الشيخ محمد عبده ثناء مستطابا : 
: “ثم قام بعد ذلك رجل الإصلاح الأعظم وشيخنا وأستاذنا الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية رحمه الله، فطاف بالمحاكم الشرعية في جميع أنحاء القطر المصري، ووضع تقريراً مسهباً وصف فيه حال تلك المحاكم وصفاً دقيقاً جلياً، بين فيه ما انطوت عليه من النقص الحسي والمعنوي بلسان عربي مبين، وأسلوب مؤثر، وصل مع هدوئه بقوته الساحرة إلى مواقع الوجدان وقرارات النفوس، وذلك ببركة إخلاصه – وإن كان عمله كله لله – فاهتمت الحكومة بتقريره، وأخذت تلتفت إلى المحاكم الشرعية التفات الأم الرؤوم، فتشملها بعنايتها ورعايتها، وتصلح من شأنها، وترفع من قدرها”.

في 1906 اختير الشيخ أحمد إبراهيم للعمل مدرسا للشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق، ثم نقل ١٩٠٧ لمدرسة القضاء الشرعي التي كانت قد تأسست لتوها، وفيها ظل أستاذا للشريعة لفترة طويلة، وفي الغالب أنه لم يتركها إلا عندما أوقفت الدراسة بها .
وفي 1924 عاد الشيخ أحمد إبراهيم إلي مدرسة الحقوق  التي كانت على وشك الانضمام للجامعة الجديدة ١٩٢٥ باسم كلية الحقوق ، وعين أستاذًا مساعدًا للشريعة الإسلامية، وبهذا أصبح  من الآباء المؤسسين للجامعة المصرية الحديثة،  وتدرج في وظائفها حتى اصبح  أستاذًا لكرسي الشريعة في 1930،  وبهذا أصبح أيضا واحدا من الأساتذة المصريين ذوي الكراسي القلائل والأوائل في الجامعة المصرية.
 ولم يكن الوصول إلي مكانة أستاذية الكرسي في ظل منافسة الأجانب أمرا سهلا، وهو ما يدل علي مدي ما كان يتمتع به الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم من كفاءة سمعة وقدرة علي البحث والتأليف، ومع أننا لا نلم بمنافسيه عند التقدم لهذه الوظيفة فإننا نستطيع أن نجزم أن اسمه كان قد حظي من السمعة بما جعل من الصعب علي أحد أن يفكر في منافسته علي مثل هذا الكرسي إلا بمشقة.
 وهكذا أيضا فإن الأستاذ أحمد إبراهيم بهذا الكرسي أصبح من أوائل الأساتذة المصريين ذوي الكراسي في الكلية الجامعية الجديدة ذات التاريخ الطويل السابق علي انضمامها للجامعة.

انتخب الشيخ أحمد إبراهيم وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1933 حيث كان قانون الجامعة في ذلك الوقت يقضي بانتخاب العمداء والوكلاء، ولم يمنع من انتخابه أنه كان علي وشك الإحالة إلي التقاعد ببلوغ الستين ثم صار عضواً بمجلس إدارة الجامعة ، حتى أحيل على المعاش في 1934 ، ولكنه ظل أستاذًا بالكلية بقسم الدكتوراه و أستاذًا غير متفرغ حتي وافاه الأجل، في استثناء كانت القوانين الجامعية تسمح به لمن هم في مثل مكانته من العلم والفضل

انتدب الشيخ الشيخ أحمد إبراهيم للتدريس في قسم التخصص بالأزهر الشريف. وقد ذكر الشيخ نفسه في مقدمة كتابه “طرق الإثبات” انه اختار مادتها: “لطلاب قسم التخصص في الشريعة الإسلامية بالأزهر المعمور والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية”.
عضويته في لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية
في  25/10/1926 شكلت الحكومة المصرية لجنة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم الاقتصار فيها على مذهب أبي حنيفة وكان أغلب أعضاء هذه اللجنة من تلاميذ الشيخ محمد عبده الذين تأثروا بدعوته الإصلاحية، وكان الشيخ أحمد إبراهيم أحد أعضاء هذه اللجنة. 
وشكلت هذه اللجنة مرة أخرى في 1937 وكان الشيخ أحمد إبراهيم أحد أعضاء هذه اللجنة أيضا وقد أصبح منظورا اليه على أنه يمثل جميع مذاهب الفقه الإسلامي، وقد صدرت عن هذه اللجنة  عدة قوانين منها: قانون المواريث، وقانون الوصية، وقانون الوقف.
 وقد صرح الشيخ أحمد إبراهيم بدوره في هذه اللجنة  حيث قال: “ناديت بهذا الإصلاح قبل تشكيل اللجنة بعشر سنوات كاملة أي في ١٩٢٧ وقد تحقق ما دعوت إليه… ومما يسرني أني من أعضاء هذه اللجنة”.
تشخيصه لأزمة الأصالة في التعليم العالي 
هذه فقرة من الفقرات العبقرية التي تدل على ادراك الشيخ أحمد إبراهيم الذكي والمبكر لقضية الاصالة في الفكر المعاصر ومدى خطورة فقدانها 
” وكان مما خطر ببالي في وسط تلك الدهشة ما يظنه بعض المساكين من متعلمي المسلمين ذلك التعليم الحديث الذي ظنوه كاملاً، ……… “
” ظنوا ، هداهم الله،  أن السيادة والاستقلال يكفي لاستحقاقهما، ذلك القدر من العلم الذي حصلوه، وتلك الشهادات الدراسية العليا التي نالوها من أرقى المعاهد العلمية الأوربية بجدارة وتفوق حتى على كثير من أبناء تلك الأمم التي نالوا تلك الشهادات من معاهدها، حتى قال مسكين منهم معتزاً بما حمله من تلك الشهادات، وما حصل عليه من قشور القشور التي ظنها علماً قيماً: ما بالنا لا نعطى الاستقلال، وقد أعطيه العربي الجهال رعاة الإبل، ونحن أولاً على درجة من العلم والمدنية الغربية التي تجعلنا خير أهل لذلك. وثانياً: نحن من نسل أولئك الفراعنة ذوي الحضارة القديمة التي بهرت أنظار الغربيين. وقات هذا الشيخ الطفل أن الاستقلال ليس منحة تعطى، بل هو نتيجة طبيعية لازمة لحالة الأمة الاجتماعية، الله في خلقه ولن تجد لالله تحويلا [فاطر: 43].
” فهؤلاء العرب الجهال رعاة الإبل لم يتشرف واحد منهم بنيل شهادة الدكتوراه ولا ما دونها، إنما نالوا الاستقلال بنفوسهم الصالحة، تربية ووراثة، فلم يمسهم ولا أسلافهم ذلك الاستعباد، ولم يتطرق إلى أخلاقهم الرفيعة الفساد الوضيع. 
” وأما أعلى الشهادات وأرقى أنواع تلك العلوم فمحال أن تكون من مهيئات الاستقلال والسيادة مع فساد النفوس وضعتها، وانحطاط الأخلاق وانحلالها، والانغماس في الشهوات البدنية، والتفاني فيها، فليس للاستقلال والسيادة إلا طريق واحد هو النفس الصالحة، فهي حسبها وكفى.
وأما التبجح بالانتساب إلى الفراعنة فهو عجيب ممن ينتمون إلى الإسلام، بل الأولى بهؤلاء المنتسبين أن ينسبوا أنفسهم إلى الأمة التي استعبدها الفراعنة، وساموها الخسف والهوان، وسخروها لخدمتهم لا غير، فهذا هو الواقع، والإنصاف يقضي عليهم بأن ينتسبوا إلى أصولهم الحقيقية. 

 دعي الشيخ أحمد إبراهيم إلى المشاركة في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن 1932، مع  أساطين القانونيين والفقهاء، ليقدموا ما يحبذونه من الأفكار القانونية المقارنة،  وفي ذلك المؤتمر قدم بالاشتراك مع الدكتور علي بدوي، بحثاً في العلاقة بين الدين والقانون، وألقاه الدكتور علي بدوي باللغة الفرنسية.
ومن الطريف أن ذلك المؤتمر كان قد دعاه لحضور دور انعقاده في 1946 والذي انعقد  بعد وفاته بعام .
من القانون المقارن للفقه المقارن 
كان من الطبيعي أن يجد الشيخ أحمد إبراهيم من أساتذة كلية الحقوق رغبة في الموازنة بين بعض النظريات في فقه القانون الوضعي ونظائره في الفقه الإسلامي، فأشبع هذه الرغبة، وسار شوطاً بعيداً في هذه الطريق، وازداد فقهه سعة نضوجاً، وتكونت لديه مجموعة قيمة من آراء الفقهاء وبحوثهم في مختلف المذاهب السنية  والشيعية والإباضية وغيرهم، وأصبح بحق مرجع الفقه المقارن، بين المذاهب الفقهية للمسلمين.
وفي نطاق ما عرف على أنه أقسام الدكتوراه بهذه الكلية (فيما قبل ظهور مصطلح الدراسات العليا ) ابتدأت دراسات الفقه الإسلامي المقارن، التي نمت بعد ذلك في كلية الشريعة في الأزهر الشريف ، وكان الأستاذ أحمد إبراهيم يلقي دروسه موازناً في النظريات الفقهية بين مذاهب ثمانية هي المذاهب الأربعة، والشيعة الإمامية، والزيدية، والظاهرية. 

اختير الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم لعضوية مجمع اللغة العربية في 1942 ضمن خمسة أعضاء آخرين، وكان هو والدكتور علي توفيق شوشة أول عضوين مجمعيين ينتخبان للعضوية، وقد أجريت عملية الانتخاب للكرسيين الخاليين في جلسة من جلسات مجمع اللغة العربية ، وأسفر الاقتراع النهائي عن فوز الدكتور علي توفيق شوشة و الشيخ أحمد إبراهيم وهو ما يدلنا على ما كان مدي الرجل يتمتع به من سمعة عالمية في المجتمع العلمي علي وجه العموم، وقد عين معهما ثلاثة آخرون وهم الأستاذ أنطون الجميل، والأستاذ أحمد حافظ عوض، والشيخ حسن القاياتي فكان هؤلاء الخمسة بمثابة الفوج الثالث من أعضاء المجمع، وطبقا لقواعد الأسبقية التي أخذنا بها في ترتيب كراسي المجمع في شغل الكراسي فان الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم يشغل كرسي الأستاذ أحمد الإسكندري، الذي كان ثاني من توفوا من أعضاء المجمع إذ توفي في ١٩ ابريل ١٩٣٨ على حين يشغل الأستاذ أنطون الجميل ثالث الكراسي خلوا وهو كرسي الأستاذ نللينو الذي توفي في ٢٥ يوليو ١٩٣٨ و يشغل الأستاذ احمد حافظ عوض رابع الكراسي خلوا وهو كرسي الأستاذ عبد القادر حمزة باشا الذي توفي في ١٩٤١ و يشغل السيد حسن القاياتي خامس الكراسي خلوا وهو الكرسي الذي خلا باستقالة الشيخ محمد مصطفى المراغي في ١٩٤٢  .  
نتوقف هنا لنشير إلى روايتين متداولتين تبخسان الشيخ أحمد إبراهيم حقه ومكانته ذلك أن بعض أدبيات المجمع ومنها كتاب «المجمعيون» تشير إلي أنه شغل المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ عبد القادر حمزة، كما أن  بعض الأدبيات الأخرى التي ينقل بعضها عن بعض  تشير إلى أنه شغل الكرسي الذي خلا باستقالة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي  ، بينما الحقيقة أنه كان ثاني الأعضاء الخمسة الذين ضمهم فوج ١٩٤٢ لأنه كان منتخبا ومن ثم فإنه يستحق ثاني الكراسي الخالية وهو الكرسي الذي خلا بوفاة ثاني مَن توفوا وهو الأستاذ الإسكندري .
وبالرغم من المدة القصيرة التي قضاها المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم عضوًا عاملاً بالمجمع 1942 ـ 1945 فقد أسهم بنشاط كبير في لجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم  وفي عدد من اللجان العلمية هي لجنة المصطلحات الطبية ولجنة الهندسة والمساحة والعمارة. 
تصديه لاقتراح الأستاذ عبدالعزيز فهمي بشأن اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية
 وفي مجمع اللغة العربية  كان الشيخ أحمد إبراهيم هو من تصدى بالتفنيد لدعوة الأستاذ عبدالعزيز فهمي باشا بشأن اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية.
مناقشته لمقترح الأستاذ علي الجارم بك لتيسير الكتابة العربية
وفي مجمع اللغة العربية أيضا كان الشيخ أحمد إبراهيم أبرز من ناقش مقترحات الأستاذ علي الجارم  بشأن اتيسيرالكتابة العربية.
كان الشيخ أحمد إبراهيم هو من ناب عن زملائه الأربعة وعن نفسه في القاء كلمتهم في حفل الاستقبال الذي أقامه المجمع  للأعضاء  الخمسة الذين اختيروا لعضوية المجمع  .

روى الشيخ محمد أبو زهرة أنه كان يعمل مدرسا للخطابة والجدل بكلية أصول الدين ، لكن الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم رأى أن يرشحه لتدريس اللغة العربية لطلبة القسم الإعدادي بكلية الحقوق وكتب في تزكيته أنه “قد توافرت فيه جميع المؤهلات لذلك علماً وأخلاقاً، وصلاحية ممتازة للقيام بأعمال التدريس من جميع نواحيه، مع صحة عبارته، وسلامتها، وجودة إلقائه، وحسن ذوقه. وكل ذلك أعلمه منه بنفسي من وقت أن كان طالباً بمدرسة القضاء الشرعي، وأنا مدرس بها، وهو من ضمن طلبتي، ولا أزال على اتصال به إلى الآن”، و هكذا تمت الموافقة على نقل الشيخ أبو زهرة إلى كلية الحقوق  في أول نوفمبر ١٩٣٤ .
وفي السنة التالية 1935 عمل الشيخ أحمد إبراهيم على تعيين الشيخ أبو زهرة مدرساً مساعداً في قسم الشريعة منتهزا فرصة ما كان قد تقرر  من إضافة مادة “أصول الفقه” لطلبة الحقوق ، وقد نقل الأستاذ أبو زهرة عما جاء في المذكرة التي رفعها الشيخ أحمد إبراهيم إلى مدير الجامعة لتزكيته قوله :
 “لما كانت دروس الشريعة الإسلامية في الكلية ستزداد بعد ضم مادة «أصول الفقه» إلى مادة الشريعة، فإن الأمر محتاج من الآن إلى تعيين أحد الشباب النشيطين ذوي الكفاية والأخلاق.. في وظيفة مدرس مساعد ليباشر عمل المحاضر، ويستفيد من التمرين ما يؤهله لأن يكون مدرساً للشريعة، ثم أستاذاً مساعداً. وهذه الصفات متوفرة في الشيخ محمد أحمد أبو زهرة، أحد حاملي شهادة العالمية من مدرسة القضاء الشرعي، ودبلوم دار العلوم، وهو الآن مدرس بالقسم الإعدادي بالكلية، وهو شاب نشيط مجد رضي الأخلاق، سنه حوالي خمس وثلاثين. وفيه استعداد حسن لأن يُكون تكويناً حسناً لتأدية عمل التدريس في الشريعة الإسلامية. فأرجو أن يحل اقتراحي هذا محل القبول”.
 وتقديراً لمكانة الشيخ أحمد إبراهيم بك فقد استجابت كلية الحقوق والجامعة لطلبه، وعين الشيخ أبو زهرة في تلك الوظيفة و بدا منها صعوده .
إسهاماته في الصحافة 
كان كان الشيخ أحمد إبراهيم حاضرا بقلمه في التعليق والتعقيب على كل القضايا التي تتصل بتخصصه واهتماماته الفكرية  ، وكان في كتاباته الباكرة مؤازراً لزعيم الإصلاح الاجتماعي الشيخ محمد عبده،  كما  كان يراسل الصحف والمجلات بمقالاته الإسلامية الرائعة. 
ومما يذكر أنه كتب مقالة ممتازة نشرتها إحدى الصحف المصرية، فترجمها إلى اللغة التركية القاضي يحيى قاضي قضاة مصر  الذي كان يعين من قبل العثمانيين ، ونشرت ترجمتها في المجلات التركية فقرأها أحد المصريين بالتركية فاعجب بها و ترجمها إلى اللغة العربية، هو لا يعلم أن أصلها عربي بقلم عربي.

شارك الشيخ أحمد إبراهيم في تأسيس جمعية الشبان المسلمين  وهي جمعية ثقافية إصلاحية تهدف إلى استعادة روح الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته وحماية الشباب المسلم من  الغزو الفكري الغربي الذي يتستر حيناً باسم الصليبية ، وحيناً باسم العلمانية ، وكان الشيخ أحمد إبراهيم عضواً فعالاً في مجلس إدارة هذه الجمعية، وتولى الإشراف الثقافي والروحي فيها، كما تولى ركن الإفتاء ثم اختير وكيلاً عامًّا لجمعيات الشبان المسلمين١٩٤١ (وحتى وفاته )خلفا لزميله الشيخ عبد الوهاب النجار.

وعلى نحو ما أشرنا من قبل فقد  اختار مجمع الموسيقى العربية مجمع فؤاد الأول للموسيقى العربية، الشيخ أحمد إبراهيم عضواً فيه، وذلك لولعه الشديد بها.
شهادة الأستاذ إبراهيم المازني له بأنه ترك فراغاً في مجمع اللغة العربية
“…. إنكم تفصلتم فشئتم أن أحل محل رجل لا مطمع لي في سد الفراغ الذي تركه، فتشريفكم لي مضاعف، ولكن العبء مضاعف كذلك، وأصارحكم بأني أشعر أني مظلوم، لو كنتم قلتم: اخترناك وضممناك إلينا على عيبك وقصورك، ولنا فيك أمل لقلت: قوم أحسنوا الظن، وإن أسرفوا في الأمل فاستوجبوا مني أن أتحامل على نفسها حتى لا أخيب ظنهم، أما أن أقوم مقام الشيخ أحمد إبراهيم بك عليه ألف رحمة، وأغني غناء فهذا هو المحال”.
” وما بي من حاجة إلى الإطلاع على ما أسداه إلى المجمع، فما أشك أن سعة علمه وحرصه على الاجتهاد ودقة تتبعه للقوانين الوضعية، وإخلاصه، واستقامة نظره إلى الأمور كل ذلك لا يدع مجالاً للشك في أنه كان من أكبر أعضاء المجمع نفعاً في وضع المصطلحات القانونية، والاستمداد من الفقه الإسلامي، وقد كان فيه أستاذاً لا يشق له غبار، وإماماً إذا شئتم، فما – والله في هذا مبالغة، إن الآلاف من تلاميذه ليشهدون بذلك ويقرون به”. 
” فمن أنا حتى أكون خلفاً لهذا الرجل الجليل الذي عاش ما عاش مثالاً للاستفادة في التفكير والسلوك، والذي كان حجة في زمانه، ووحيد أقرانه في البحث والاجتهاد، والذي ما كان يعرف غير البحث والنظر والتعمق والغوص”.
«ومن غريب أمره أنه كان بحر علم زاخر، ولكن قارئ كتبه يخيل إليه، أن هذا المحيط الأعظم من العلم، قد صرّ له في منديل، أو استودع أنبوبة صغيرة، اختزل فيها هذا الأقيانوس اللجي الطامي العباب، ولا عجب، فإن أسلوبه في البحث والتناول يجعلك تشعر أن درس الفقه أيسر مطلباً من قراءة القصص».
شهادة الشيخ عبدالوهاب خلاف له 
” عالم من أفضل علماء مصر، وفقيه من أجل فقهاء المسلمين، وأستاذ من خيرة أساتذة كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 
” أستاذي الجليل أحمد إبراهيم، قضيت في خدمة الفقه الإسلامي أربعين عاماً كالشجرة المباركة، ثمرها طيب، وظلها ظليل، وحسبك أنك حررت عقلك من رق التعصب، وأطلقته من أسر الجمود، وبعثت في تلاميذك روح البحث الحرة، وملكة النقد الصحيح، ونهضت بالموازنة بين مذاهب المسلمين من سنيين وغير سنيين.. وحسبك أنك ألبست بحوث الفقه ثوباً من حسن البيان وفصاحة الأسلوب، ووثقت الصلة بينه وبين البحوث القانونية فإن كنت لم تترك ثروة مالية يقتبسها ورثتك، فقد تركت ثروة يقتبسها المسلمون، فأبناؤك وفتاويك ومحاضراتك ثروة يعتز بها كل باحث، وتخلد ذكراك بين العلماء والباحثين، وما مات من كانت بقاياه مثل بقاياك، وما انقطع عمل من ترك للناس مثل علمك، والله يتغمدك برحمته، ويجزيك خير الجزاء:”
” وهذا السبع عشرة التي قضاها مدرساً بمدرسة القضاء الشرعي هي الفترة التي تخصص فيها بدراسة الفقه الإسلامي، وتكون فيها عقله الفقهي، وتحول من مدرس لعلوم اللغة العربية إلى فقيه مشرع يرجع إليه في المعضلات الشرعية :
” وصار فقيه النفس يؤتي كل حين ثماراً طيبة من فقهه وعلمه، ويخرج في كل عام نخبة من تلاميذه”.
ملخص شهادة الشيخ محمد أبو زهرة له بالإمامة في الشريعة:
شهد الشيخ محمد أبو زهرة للشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله بالإمامة في الشريعة حيث قال كان نجماً من نجوم الشريعة الغراء، بل بلغ درجة الإمامة فيها.

«ولقد كان ممن اختار الله لتجلية شريعته، وتقريب أحكامها للناس بإحسان عرضها ، المرحوم أستاذ أساتذة الشريعة في عصره وحتى اليوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، فقد كان أمة وحده في هذا المضمار، خاص غماراً كان قد أقفلت أبوابه، وفتح أبواب الفقه الإسلامي في بحوثه الشيقة الرائقة، يربطها بمناهج حياة الناس، لا ينأى بها عن شرع الله، ولا يقعد بها عن حاجتهم».

«والحق أن هذا الإمام كان يتمتع برجاحة العقل، ومتانة الدين، وسعة العلم، ودقة الفهم، وعمق النظر، ونصاعة الحكمة، وسداد التوجيه، والفكر الصائب، والتواضع، والأدب الجم، مع الاستبحار في الفقه الإسلامي وأصوله وفروعه، ومقاصده وأهدافه ومذاهبه، حتى قال فيه تلميذه شيخنا فقيه العصر بعده الإمام الشيخ محمد أبو زهرة- رحمه الله تعالى-: ما أتى بعد الإمام الفقيه العلامة ابن عابدين الشامي فقيه مثل الشيخ أحمد إبراهيم- رحمة الله عليه- وهذا دهر طويل يزيد على مئة عام».
شهادة إبراهيم دسوقي أباظة باشا  
«…… أما أستاذي المفضل في سائر مراحل التعليم، فهو العلامة الكبير والباحث المرفق أحمد بك إبراهيم، فله علي فضل الإرشاد والتوجيه والتعليم، وقد كنت أحاول أن أتخذه قدوة، ولو اقتدى به سائر المصريين لما بكينا على العلم ولا على الأدب والدين».
“…. من الطفولة حتى الشباب في مراحل التعليم الثلاث، وأنا أسعد بأستاذيته – رحمه الله – ولقد كان لهذه الصلة في نفسي منذ نشأت أعمق الأثر، وكنت أشعر دائماً أن له علي فضل التوجيه، وقد كان إكباري له وإعجابي بعلمه وورعه، وسمو نفسه، وأسلوب تفكيره يحملني على أن أحاول اتخاذه قدوة صالحة”.
شهادة الدكتور محمد مهدي علام
” في أثناء الثلاثينيات، كان هذا الأستاذ الجليل كثير الزيارة لدار العلوم، وكنا – ونحن أساتذة فيها أنا وعبد الحميد حسن ومحمد علي مصطفى رحمهما الله تعالى – نأنس لمجلسه، لنتلقى من فضل حديثه، ومن فيض علمه، ومن عظمة أبوته، ومن جلال أستاذيته التي تتلمذنا عليها في كتبه، ما كنا نعده مثلاً أعلى لنا في حياتنا.

علم أصول الفقه
طبع هذا الكتاب للمرة الأولى 1939وهو يقع في 175 صفحة. وهو في الأصل مذكرة كتبها فضيلته لطلاب الفرقة النهائية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ركز فيها على أن الشريعة الإسلامية مبنية على العدل في المعاملات، ومنع الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وعلى درء المفاسد، وجلب المصالح.
الأهلية وعوارضها والولاية في الشرع الإسلامي
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في أعداد متتالية. نشر القسم الأول منه ١٩٣١ ، و كذلك نشر القسم الثاني  1931 ، ونشر القسم الثالث في ١٩٣٢. وهو يقع في 99 صفحة. وقد طبع بعد ذلك في كتاب.
 أحكام تصرفات المريض مرض الموت بين الشريعة والقانون
طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى في ١٩٣٩ ثم طبع طبعة ثانية ضمن مجموعة: انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته التي قام بجمعها ابنه المستشار واصل علاء الدين، المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة ١٩٩٩، وهو يقع في 65 صفحة، وهو في الأصل مذكرة أعدها لطلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة ١٩٣٩ حيث وصفه بأنه بيان لأحكام تصرفات المريض مرض الموت، مع مقارنة المذاهب الإسلامية بعضها ببعض. 
مصادر الفقه الإسلامي
بحث منشور 1931في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،  في  29 صفحة.
 تاريخ التشريع الإسلامي 
طبع هذا الكتاب لأول مرة 1939 ، ثم طبع مع كتاب علم أصول الفقه، في دار الأنصار بالقاهرة، ثم طبعته مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة طبعة مستقلة، 2001 وهو يقع في 72 صفحة. وهو في الأصل مذكرة أعدها الشيخ أحمد إبراهيم لطلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة و قال في مقدمته: هذه مقالات في تاريخ التشريع الإسلامي، والأدوار التي مر بها الفقه، كتبتها للطلاب بقدر ما يتسع له الوقت، ولذا اقتصرت فيها على اللب.
العلاقة بين الدين والقانون من الوجهة الجنسية والتاريخية:
بحث بالاشتراك مع الاستاذ علي محمد بدوي، منشور باللغة الفرنسية في مجلة القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة١٩٣٢ ويقع في 16 صفحة. وهو في الأصل بحث كتبه الباحثان للمشاركة في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن، وألقاه في المؤتمر الدكتور علي محمد بدوي.
الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلاقه وتقييده 
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1936 ويقع في ست صفحات.
المعاملات الشرعية المالية
طبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية بالقاهرة 1936، ثم طبعته دار الأنصار بالقاهرة، وهو يقع في 245 صفحة. وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق، جامعة القاهرة 
الالتزامات في الشرع الإسلامي
طبع هذا الكتاب في مكتبة وهبة بالقاهرة، 1945  ثم أعيد طبعه في دار الأنصار بالقاهرة وهو يقع في 231 صفحة ، وهو في الأصل محاضرات ألقاها على دبلوم الشريعة الإسلامية، وطلاب القانون الخاص بقسم الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وكتبها كمذكرة مبتدأة لهؤلاء الطلاب. 
التزام التبرعات
بحث منشور في مجموعة من أعداد مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة  ١٩٣٢- ١٩٣٣ وبلغ مجموع صفحاته 260 صفحة. وقد طبع هذا البحث بعد ذلك في كتاب .
أحكام الوقف والمواريث
طبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية بالقاهرة 1937 في 277 صفحة. للوقف 180 صفحة، في حين بلغت صفحات المواريث 97 صفحة.
العقود والشروط والخيارات
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1934 في 82 صفحة.
أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة:
طبع في مطبعة دار العلوم بالقاهرة 1940ويقع في  280  صفحة.
الوصية، وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية، مع عرض آراء الفقهاء في جميع المسائل وأدلتها، 
وهو يتضمن شرحاً تحليلياً دقيقاً وافياً جداً لقانون الوصية معلقاً عليه بأحكام النقض”.
طبع هذا الكتاب لأول مرة في مكتبة عبدالله وهبة 1942 في 306صفحات. ثم أعيد طبعه ضمن مجموعة: انتقال ما كان الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، التي قام بجمعها ابنه المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم،  وهو في الأصل مذكرة كتبها  لطلاب القانون الخاص بقسم الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة .
الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامه، والمبادئ التي أخذ بها مشروع قانون الوقف الجديد:
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1942وهو في الأصل محاضرة ألقاها فضيلته في دار جمعية  الاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع  في مساء يوم الخميس 12 مارس 1942
الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية
وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومن قبلها مدرسة الحقوق الخديوية التي عمل فيها  1906 ، وقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى 1925 ويقع في 400 صفحة، ثم طبع طبعة ثانية مختصرة في 1930، ثم طبع طبعة ثالثة 1938، وهي تقع في 252 صفحة، ثم طبع طبعة رابعة 1994، ثم طبع طبعة خامسة ، ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، وقد أضاف إليه ابنه المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم بعض أبحاث المؤلف، وبعض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية التي شارك فيها المؤلف، وبعض القضايا المعاصرة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض بمصر، وتقع هذه الطبعة في 1088 صفحة. 
نظام النفقات في الشريعة الإسلامية
طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة ١٩٢٩، ويقع في 114 صفحة من القطع المتوسط. ثم أعيد طبعه ضمن كتاب  أحكام الأحوال الشخصية السابق ذكره. وهو في الأصل بحث علمي قصد به أن يكون نموذجاً للدراسة الفقهية المذهبية المقارنة، مع التعمق في هذا المجال.
موجز في المهر وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصية والميراث والوقف
انتهى من إعداد هذا الكتاب في ١٩٣٥  وطبع في كتاب ١٩٣٩، وهو يقع في 140 صفحة، ثم أعيد طبعه ملحقاً بكتاب “المعاملات المالية الشرعية” ضمن طبعة دار الأنصار بالقاهرة ، ويقع في 105 صفحات.
الأولاد
وهو مطبوع ضمن مجموعة “أحكام الأحوال الشخصية” التي قام بجمعها ابنه المستشار واصل علاء الدين، وطبعته المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الخامسة2003
أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في أعداد عدة، نشر القسم الأول منه في 1936العدد الثاني، ونشر القسم الثاني في العدد الخامس. ومجموع القسمين يبلغ 126 صفحة.
أحكام المواريث على ما عليه العمل في محاكم مصر الشرعية( خلاصة وافية قائمة بنفسها )
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة 193٤ويقع في 51 صفحة، وهو مطبوع أيضا مع كتاب “الوقف والمواريث” الذي طبعته المطبعة السلفية بالقاهرة 1937، وهو مطبوع أيضا ضمن مجموعة: انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته” التي جمعها المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، 
المواريث في الشريعة الإسلامية:
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في أعداد عدة ومجموع هذه الأقسام تبلغ 152 صفحة. مع ملاحظة أن البحث لم يكتمل، لأنه أشار في نهاية القسم الرابع بكلمة يتبع.
حول ميراث القاتل
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ١٩٣٤. ويقع في 32 صفحة، وهو في الأصل تعقيب على فتوى فضيلة المفتي الأكبر الشيخ عبدالمجيد سليم التي نشرت في جريدة الأهرام بالقاهرة في 11/10/1933والتي تتضمن عدم حرمان الابن الذي أعان غيره على قتل أبيه.
التركة والحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الميراث وموانع الإرث:
بحث  كتبه ليكون تحت أعين  لجنة الأحوال الشخصية المكلفة من قبل الحكومة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية حين كانت مشغولة بتعديل قانون المواريث ،  والبحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مقالتين: الأولى في  1937 في 40 صفحة. والمقالة الثانية بعنوان: “شروط استحقاق الميراث وموانع الإرث” نشرت في العدد الخامس من السنة نفسها. وهي تقع في 40 صفحة أيضاً. وقد جاءت المقالة الأولى ضمن مجموعة: انتقال ما كان يملكه الإنسان التي جمعها ابنه واصل علاء الدين.
ميراث الأخوة والجد( بحث مستفيض جامع )
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عددين من أعداد  1938. وهو موجود ضمن مجموعة: “انتقال ما كان عليه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد وفاته”، التي جمعها ابنه واصل علاء الدين، ويرجع سبب كتابة هذا البحث إلى أن اللجنة المكلفة من الحكومة بتحضير مشروع قانون الأحوال الشخصية وهو أحد أعضاء هذه اللجنة قد اختارت مذهب توريث الإخوة مع الجد، وعدم حجبهم به، فكتب هذا البحث لشرح هذا الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية.
المواريث علماً وعملاً
طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة1942 وقد ضمنه في مجموعة: “انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته” التي قام بإعدادها وهو في الأصل مذكرة كتبها فضيلته لطلاب القانون الخاص بقسم الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
حقوق المرأة في الميراث:
مقال منشور في مجلة الشبان المسلمين، 1930، وهو يقع في 13 صفحة، وهو في الأصل رد على شبهة: ميراث المرأة، وعدم مساواتها بالرجل التي يثيرها الأعداء، “ويرددها من يتسمون بأسماء المسلمين”. 
طرق الإثبات الشرعية
الكتاب  في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة القضاء الشرعي ، وعلى طلبة القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وقد طبع هذا الكتاب  ١٩٢٨ ثم أعيد طبعه  ١٩٤٠ في دار العلوم بالقاهرة ثم طبع طبعة ثالثة  ١٩٨٥ بعناية ابنه المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم في مطبعة القاهرة الحديثة، وأضاف إليه أحكام محكمة النقض حتى ديسمبر 1984 ومواد قانون الإثبات، ومواد مشروع قانون الإثبات في المواد القضائية، كما أضاف إليه من مؤلفات الشيخ: طرق القضاء في الشريعة الإسلامية وقد بلغت صفحات هذه الطبعة 488 صفحة، ثم أعاد طبعه في طبعة رابعة 2003م في المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، وزاد عليه ما صدر من قوانين تتعلق بالإثبات حتى 2000 مثل: قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  وقانون الحسبة، ومشروع قانون محاكم الأسرة وغيرها حتى بلغ 768 صفحة. 
 المرافعات الشرعية
طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في القاهرة 1920  ثم أعيد طبعه موجزاً في مطبعة الفتوح الأدبية 1925 وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة.
الشهود الذين يقدمهم المشهود عليه [تعقيب على منشور وزارة الحقانية 1930]
مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة،  ١٩٣٠ هو في الأصل تعقيب على منشور وزارة الحقانية رقم 28 الموجه إلى المحاكم الشرعية التي تمتنع عن سماع شهادة الشهود الذين يقدمهم المشهود عليه لإثبات وقائع معينة بضرورة سماع شهادة هؤلاء الشهود، وأن العدل والمصلحة تقتضي ذلك.
التقادم في الشريعة والقانون [تعقيب على بحث  لعلي زكي العرابي باشا]
مقال منشور ١٩٣٣  في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وهو في الأصل تعقيب على بحث للمستشار علي زكي العرابي باشا، وبعبارة أخرى : تحكيم له .
وفاته
وقد ظل الشيخ أحمد إبراهيم صابراً على ما أصابه من مرض إلى أن توفي يوم الأربعاء 11 من ذي القعدة 1364هـ الموافق 17 أكتوبر 1945

في حياته اعتبرت دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات العالمية الشيخ أحمد إبراهيم رجلاً عالمياً، ونشرت في موسوعتها نبذة عن حياته وأسماء مؤلفاته. وبعد وفاته بعقود صدر عنه  كتاب  للدكتور محمد عثمان شبير بعنوان” أحمد إبراهيم  فقيه العصر ومجدد ثوب الفقه في مصر ” 2010 عن  دار القلم في  دمشق ضمن سلسلة علماء ومفكرون معاصرون رقم 34. وقد نشر تلخيصا له  أحـمد عــرفـة المعيد بجامعة الأزهر. وفي العيد المئوي لدار العلوم بجامعة القاهرة أقيم معرض يضم مؤلفات كبار الأساتذة الذين تخرجوا من دار العلوم، ومن بين هؤلاء الشيخ أحمد إبراهيم.
 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها