كانت و مازالت الأمم المتحدة في نظام عضويتها غيرمنصفه، والأعضاء لا يمتلكون نفس المكانة والوزن و التأثير و الحقوق في الأمم المتحدة. أي أن أصواتهم غير متساوية و إراداتهم غير متساوية.
تأكد المجتمع الدولي برمته ، إن الأمم المتحدة هي جزء من المشكلة في تناولها للقضايا الدولية و ليست جزءا من الحل ، حيثُ تتأخر الحلول للقضايا المستعجلة و لا تبقى فائدة مرجوة من الحل ، أو أن يكون الحل غير منصف و يأتي بسبب ضغوط دولية معينة .
ففي الوقت الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة بدور فاعل بصفتها منظمة و هيئة دولية تمثل جميع دول العالم ،حيثُ إن لكل دولة في العالم عضوية فيها و تقف الدول على قدر من المساواة في هذه العضوية و قدر رسم لها هذا الدور و المهمة بعد الحرب العالمية الثانية و النكبات التي شهدها العالم بعد ويلات حربين عالميتين.
فاتفقت دول العالم بعد أن خرجت مخضبة بدماء الكوارث،أن يكون لهذه المنظمة هذا الدور و بمشاركة جميع الدول الأعضاء فيها .
إلا إن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ( الدول العظمى ) لم تُمرر مشروع قيام الأمم المتحدة دون أن يكون لها مغانم في ذلك و امتيازات و مكانة تجعلها في موقع لا يطالها تطبيق القانون الدولي ، بحيث تكون صاحبة القرار الأخير أو أن لا يصدر قرار دون أن يكون برضاها و لمصلحتها و الدول المقصودة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا) و فعلا كان لها هذا من خلال ترسيخ امتيازات لها من خلال مجلس الأمن و هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة .
ولما كان مجلس الأمن الجهاز التنفيذي للام المتحدة و أوكل له مهمة تحقيق و حماية السلم و الأمن الدوليين ، و قد خصصت خمس من المقاعد الدائمة لدول المذكورة أنفاً و عشر مقاعد يتناوب عليها بشكل دوري بقية دول العالم من أعضاء الأمم المتحدة .
حيث تقرر للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن و الأمم المتحدة حق ( الفيتو) أي الرفض أو الاعتراض والذي هو في حقيقته حق امتناع من حيثُ الممارسة ، حيثُ يتمثل في أن أي دولة تمتنع عن التصويت لصالح أي قرار سيكون مصير هذا القرار الفشل و الإنتهاء .
حيثُ يجب أن تصوت كل الدول الدائمة العضوية على أي قرار و لا تمتنع أي منها فإن امتنعت دولة ما توقف مشروع القرار ، و معنى ذلك أن أي دولة دائمة العضوية تمتنع سوف توقف القرار الدولي، و لا أظن بعد ذلك نحتاج لأن نوضح مدى الإختلاف في حجم الدول و عدم المساواة بين الدول في الأمم المتحدة .
لم نشهد للإمم المتحدة أي دور فاعل أو واضح، ولمجلس الأمن بالذات في حل أي قضية أو مشكلة دولية، بل كانت الحلول بما يلائم رغبات الدول دائمة العضوية
لهذا قد كانت و مازالت الأمم المتحدة في نظام عضويتها غير منصفه، و الأعضاء لا يمتلكون نفس المكانة و الوزن و التأثير و الحقوق في الأمم المتحدة.
أي أن أصواتهم غير متساوية و إراداتهم غير متساوية و ذلك بمقتضى نص قانوني دولي هو ميثاق الأمم المتحدة .
وأن كان هذا بسبب رغبات و اشتراط الدول العظمى و المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في الإبقاء على سيادتها في العالم و مكانتها و مصالحها و تحكمها في العالم من خلال منبر دولي له صفة قانونية هو الأمم المتحدة.
إلا إن تلك الإعتبارات قد تغيرت و العالم اليوم قد ظهرت فيه قوى إقليمية كبيرة جديدة و لا يمكن الإبقاء على نفس التشكيلة لمجلس الأمن أو لحق ( الفيتو ) اليوم ظهرت الهند كدولة ذات قوة و إمكانات بشرية و كذلك البرازيل و ماليزيا و تركيا و مصر ، و أصبحت مراجعة ذلك دولياً امر لابد منه .
لكل ما سبق لم نشهد للإمم المتحدة أي دور فاعل أو واضح و لمجلس الأمن بالذات في حل أي قضية أو مشكلة دولية ، بل كانت الحلول بما يلائم رغبات الدول الدائمة العضوية، لذلك لا يمكن أن يكون للأمم المتحدة دور في الحل و ستبقى هي جزءاً من المشكلة و تفاقمها .
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها