خليل الشافعي

العبث بقانون المالية سيؤثر سلبا على مردود المؤسسات الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن ناهيك عن المديونية العمومية التي تفوق 76 مليار دينار حسب تقرير اللجنة المالية.