العبث بقانون المالية سيؤثر سلبا على مردود المؤسسات الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن ناهيك عن المديونية العمومية التي تفوق 76 مليار دينار حسب تقرير اللجنة المالية.
خليل الشافعي
مدون تونسي
مدون تونسي
العبث بقانون المالية سيؤثر سلبا على مردود المؤسسات الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن ناهيك عن المديونية العمومية التي تفوق 76 مليار دينار حسب تقرير اللجنة المالية.