محكمة بريطانية: مبيعات لندن من السلاح للسعودية “غير قانونية”

قضت محكمة بريطانية، الخميس، بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.

• القاضي تيرينس إيثرتون قال لدى النطق بالحكم “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم”.
• القاضي أضاف أن الحكومة “لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن”.
• سيتعين على لندن إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع مثل هذه التراخيص.
• القاضي أضاف “قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا.. بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”.

• وزارة التجارة البريطانية قالت إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على الحكم.
• متحدثة باسم الوزارة ذكرت في بيان “لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة”.
• المتحدثة أضافت “نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه”.

• الدعوى القضائية كانت مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.
• آندرو سميث من الحملة قال إن “النظام في السعودية واحد من أكثر الأنظمة قسوة وقمعا في العالم، ورغم ذلك، فهو أكبر مشتر للأسلحة بريطانية الصنع على مدى عقود”.
• سميث أضاف “يجب وقف مبيعات الأسلحة فورا”.
• روزا كيرلينغ المحامية في مكتب لي داي للمحاماة الذي مثل الحملة، قالت إنه سيكون على الحكومة الآن إعادة النظر في تعليق تراخيص التصدير التي صدرت بالفعل وفي قرارها مواصلة إصدار التراخيص.
   

  

• المحكمة العليا كانت قد قضت في يوليو/ تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
• بحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
• للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
• جعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي “الأسوأ في العالم”.